42 منظمة تطالب مجلس الأمن بمحاسبة مرتكبي جرائم التعذيب في اليمن
طالبت 42 منظمة حقوقية ، اليوم الأربعاء، مجلس الأمن الدولي بمحاسبة مرتكبي جرائم التعذيب بحق المحتجزين في اليمن.
جاء ذلك في بيان مشترك صادر عن هذه المنظمات بينها هيومن رايتس ووتش ورابطة أمهات المختطفين، والتحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان، بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة التعذيب الذي يوافق 26 حزيران/يونيو من كل عام .
وقال البيان "في هذا اليوم الدولي لمناهضة التعذيب، نوحد أصواتنا لنؤكد من جديد التزامنا الثابت ضد جميع أشكال التعذيب والمعاملة اللاإنسانية التي ترتكب في اليمن".
وأضاف "لا يزال المدنيون في اليمن يقعون ضحايا للمعاملة اللاإنسانية والتعذيب من قبل جميع الأطراف المتحاربة، ويستمر هذا الاتجاه الفظيع ويتصاعد بسبب انتشار الإفلات من العقاب على نطاق واسع في اليمن".
وتابع :" لا يُستخدم التعذيب وسوء المعاملة لإلحاق الألم الجسدي فحسب، بل لترهيب المعارضين وانتزاع الاعترافات وقمع الحريات".
ومضى البيان قائلا " من بين المستهدفين السياسيون والصحفيون والناشطون في مجال حقوق المرأة والمؤثرون ونشطاء حقوق الإنسان".
وحسب البيان ، وثقت رابطة أمهات المختطفين بين الفترة من 2016 إلى 2022، أكثر من 2600 حالة تعذيب.
وأعربت المنظمات عن" قلقها البالغ إزاء حملة القمع المتصاعدة التي تشنها سلطات الحوثيين ضد المجتمع المدني ، والتي أدت إلى الاعتقال التعسفي والمعاملة اللاإنسانية للعديد من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية".
ودعا البيان الأمم المتحدة ومجلس الأمن إلى "ممارسة الضغط واتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاسبة مرتكبي جرائم التعذيب في اليمن، ووضع حد للإفلات من العقاب وضمان تقديم الجناة إلى العدالة".
