ارتفاع الحمل الأقصى لـ 37400 وات .. 17 إجراءً بعد اجتماع الجمعية العامة للشركة القابضة للكهرباء بالموازنة الجديدة
انعقدت الجمعية العامة للشركة القابضة لكهرباء مصر برئاسة الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة وذلك لمناقشة وإقرار مشروع الموازنة التخطيطية للشركة للعام المالى 2024/2025.
وأوضح المهندس جابر دسوقى، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، أن قطاع الكهرباء يستهدف في ظل المساندة والدعم المستمر والفعال من جانب القيادة السياسية التغلب على التحديات التي تواجهه مما ساهم بشكل كبير في تحقيق الاستقرار للشبكة القومية للكهرباء، واستكمال خطوات إعادة تأهيل شركات الكهرباء من خلال العديد من الإجراءات أهمها:
-تحقيق المؤشرات التالية بموازنة العام المالى 2024/2025.
- زيادة الطاقة المولدة إلى 234 مليار ك.و.س بنسبة تطور 3.1% عن العام المالى المتوقع 2023/2024.
- من المتوقع ارتفاع الحمل الأقصي ليصل إلى 37400 م.وات خلال عام الموازنة 2024/2025 بنسبة تطور 5.4% عن عام المتوقع 2023/2024.
-الاستمرار في إجراءات مراجعة كفاءة محطات توليد الكهرباء القائمة، وإجراء الصيانة والعمرات اللازمة للتأكد من جاهزيتها دون التأثير على استمرارية التغذية لكافة قطاعات الدولة.
-استمرار التنسيق المستمر مع قطاع البترول لتوفير الوقود اللازم للمحطات.
-الاستمرار في تنفيذ الخطة الموضوعة لدفع برامج ترشيد وكفاءة استخدام الطاقة، وما يتضمنه ذلك من إجراءات لرفع الوعى وزيادة ثقافة ترشيد استهلاك الطاقة.
-تعظيم الاستفادة من الطاقة المتجددة ومشروعات الهيدروجين طبقًا للتوجه العالمى والمصرى، وفى هذا الإطار فقد تم عمل مشروع تجريبي على إحدى الوحدات الغازية بمحطة شرم الشيخ قدرة 48 م.وات أثناء مؤتمر المناخ COP27 حيث تم تشغيل الوحدة بخليط هيدروجين وغازى بنسبة 5% من الحجم.
-الوصول بمساهمة الطاقة المتجددة إلى أكثر من 42% من إجمالى الطاقات المولدة بحلول عام 2035، وذلك في إطار تنفيذ إستراتيجية وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، ولتشجيع القطاع الخاص للاستثمار في إنشاء مشروعات توليد الكهرباء من الطاقات الجديدة والمتجددة «طاقة الرياح، الطاقة الشمسية»، فقد تم طرح العديد من المناقصات العالمية واختيار أفضل العروض المقدمة من المستثمرين، وكذلك الاستعانة بخبرات استشارية عالمية ومحلية.
-تم الانتهاء من تركيب عدد «213» الف عداد ضمن المشروع التجريبى لتوريد وتركيب وتشغيل العدادات الذكية في نطاق «6» شركات، وذلك في إطار خطة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتوفير الطاقة الكهربائية لكافة الاستخدامات بجودة عالية، كما تم طرح مناقصة لتركيب حوالى «270» ألف عداد ذكى للمرحلة الثانية للعدادات الذكية ومن المستهدف الانتهاء من تنفيذ المشروع بالكامل بنهاية عام 2025/2026.
-تم تنفيذ مشروع توحيد قواعد بيانات المشتركين وربط المشتركين مكانيًا على خرائط المناطق واليوميات تماشيًا مع السياسة العامة للدولة والتحول الرقمى، وإرساء دعائم التحول التدريجى إلى مصر الرقمية وميكنة وتوجيه الخدمات والأنظمة للمشروعات القائمة بقطاع الكهرباء، حيث تم الانتهاء من الربط المكانى لحوالى «19.2» مليون مشترك في عدد «21» محافظة، بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ليكون جزء فعالًا من منظومة التحول الرقمى.
-استكمال تطوير منظومة الحوكمة بما يدعم أنظمة الرقابة الداخلية ويعزز من سياسات الإفصاح والشفافية، من خلال تدعيم لجان المراجعة وإدارات عامة للمراجعة الداخلية والالتزام بكل من الشركة القابضة وشركاتها التابعة.
-تم تركيب عدد «17.6» مليون عداد مسبوق الدفع حتى 31/3/2024، ضمن خطة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للحد من الفقد والحد من تزايد المتأخرات لدى المستهلكين، ومن المستهدف استبدال العدادات الميكانيكية بعدادات مسبقة الدفع، بالإضافة إلى التركيبات الجديدة ومن المستهدف تركيب نحو «3» مليون عداد من العدادات مسبقة الدفع خلال عام 2024/2025.
-تم الانتهاء من تجهيز وتشغيل مركز للمراقبة والمتابعة لجميع المنظومات الرقمية بمبني العاصمة الإدارية الجديدة لمتابعة تشغيل الأنظمة بشركات توزيع الكهرباء، كما تم إضافة منظومة للتعاقد على تركيب الخلايا الشمسية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال مركز المتابعة والتشغيل الرقمى، وجار إضافة خدمات تحسين كفاءة الطاقة على المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء ومتوقع الانتهاء منه ديسمبر 2024.
-استهداف تنفيذ استثمارات بالشركة القابضة لكهرباء مصر وشركاتها التابعة بحوالى «63» مليار جنيه.
-من المتوقع زيادة عدد المشتركين إلى «43.7» مليون مشترك بنسبة تطور 3.8 % عن العام المالى المتوقع 2023/2024.
-في إطار حرص الشركة القابضة لكهرباء مصر على توفير السيولة النقدية لقطاع البترول حتى يتمكن من توفير الوقود اللازم لمحطات الكهرباء، حصلت الشركة القابضة لكهرباء مصر على قرض بنحو 51 مليار جنيه وذلك لسداد جزء من مستحقات الهيئة المصرية العامة للبترول، على الرغم من العجز النقدى التي تعانى منه الشركة القابضة لكهرباء مصر.
كما أثنى الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، على الجهود التي تبذلها الشركة القابضة لكهرباء مصر على مستوى الجمهورية للعمل على توفير التغذية الكهربائية، مؤكدًا على أهمية الاستمرار في توفير التغذية الكهربائية طبقًا لمعايير الجودة وتقليل نسب الأعطال.
وأكد «شاكر» على الاهتمام الذي يوليه القطاع لرفع كفاءة الكوادر البشرية والتدريب على احدث التكنولوجيات العالمية والخبرات الحديثة في مجالات الكهرباء والطاقه، بالإضافة إلى نقل هذه الخبرات إقليميًا وإفريقيًا.
