مصادر لـ "مصر تايمز": محمد جبران وزيراً للعمل خلفاً لـ حسن شحاتة

كشفت مصادر مطلعة لموقع مصر تايمز الإخباري، أن محمد جبران سيتولى حقيبة وزارة العمل، خلفاً للدكتور حسن شحاتة، في التشكيل الوزاري الجديد، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، المقرر له حلف اليمين غداً الاربعاء، يشمل 9 وزراء من الحكومة التى تقدمت باستقالتها للرئيس عبد الفتاح السيسي مطلع شهر يونيو الماضي.

وأكدت المصادر لـ "مصر تايمز"، أن أبرز الوزراء المستمرين في الحكومة الجديدة، هم الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، والفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، والدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي.

وأكدت المصادر أن التشكيل الوزاري الجديد سيشهد دمج وزارة النقل مع وزارة الصناعة، ودمج وزارة التخطيط مع التعاون الدولي، ودمج وزارة الخارجية مع الهجرة.

وأضافت المصادر أن الشكيل الوزاري سيشهد استحداث وزارة الاستثمار في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي الجديدة.

وقال مصدر حكومي، إن التغيير في الحكومة الجديدة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، سيشمل عددا كبيرا من الحقائب الوزارية والمحافظين.

وأفاد المصدر أن هناك تغيير وزاري شامل شهد دمج وزارات واستحداث أخرى في إطار توجيه رئيس الجمهورية بتطوير السياسات الحكومية لمواكبة التحديات التي تواجه الدولة.


وأضاف المصدر، أن الحكومة الجديدة ستعمل وفقا لبرنامج محدد يراعي ترتيب الأولويات وفي مقدمها تحسين الخدمات المقدمة والإصلاح الهيكلي للاقتصاد وتشجيع الاستثمار.


وتابع: أن مراسم حلف اليمين للوزارة الجديدة، ستكون غدا بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة.

وكانت المصادر كشفت لـ "مصر تايمز"، أنه تم الانتهاء من التشكيل الوزاري الجديد وحركة المحافظين، ومن المنتظر أن يكون مراسم حلف اليمين يوم الأربعاء المقبل.

 
موعد حلف اليمين للوزراء والمحافظين الجدد 

وأجرى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء المُكلف أكثر من 65  لقاء و اجتماع على مدار 25 يوم للوصول إلى أفضل تشكيل حكومي يتناسب مع حجم التحديات الحالية
 
وجاءت معايير الكفاءة و الخبرة و تقييم التجارب السابقة في مقدمة معايير الاختيار، كما سيتم إعداد برنامج حكومي شامل تعمل من خلاله الحكومة الجديدة، قائم على التعامل الفوري مع التحديات الحالية و الاستمرار في الاصلاحات الهيكلية للاقتصاد وتحسين الخدمات المقدمة للمواطن.