الدنمارك تتهم بنك نورديا الفنلندي بغسل 3.7 مليار يورو
وجهت السلطات الدنماركية اليوم الجمعة تهمة غسل الأموال إلى بنك نورديا الموجود مقره في فنلندا، نتيجة فشل البنك في اتخاذ خطوات لمنع غسل أكثر من 3.5 مليار يورو لعملاء روس.
مكافحة الجريمة المتخصصة
وقالت وحدة مكافحة الجريمة المتخصصة الدنماركية إنها بعد سنوات من التحقيقات تأكدت من مخالفة البنك لقانون غسل الأموال الدنماركي خلال الفترة من 2012 إلى 2015.
وأضافت الوحدة "نورديا فشل في القيام بالتحقيق المناسب في معاملات عملاء البنك الروس وتجاهل التحذيرات بشأن تعاملات مكاتب العملة في كوبنهاجن".
الاتهامات
يشمل الاتهام تعاملات تصل قيمتها الإجمالية إلى أكثر من 26 مليار كورون دنماركي (7ر3 مليار دولار). ولم تكشف عما إذا كانت ستنقل القضية إلى القضاء في كوبنهاجن.
من ناحيته أعرب بنك نورديا عن أسفه لنتيجة التحقيقات ورفضه لتقييم وحدة مكافحة الجريمة المتخصصة.
بنك نورديا
وقال بنك نورديا: "البنك اعترف عدة مرات في السنوات السابقة بوجود قصور في أنظمة وعمليات مكافحة جرائم ذوي الياقات البيضاء في ذلك الوقت ... نورديا يعتذر عن الفشل ويتوقع الغرامة"، مشيرا إلى أن تاريخ القضية يعود إلى أكثر من 10 سنوات، في حين يجري تقييمها حاليا في ضوء قوانين صدرت بعد ذلك التاريخ.
وقال البنك إنه أجرى تحقيقات لمكافحة تبييض أموال وجرائم أخرى بقيمة 11 مليار كورون منذ 2015.
من ناحيتها قالت وحدة مكافحة الجريمة المتخصصة إن تحقيقات جريمة نورديا هو أكثر تحقيقات غسل الأموال شمولا في الدنمارك حتى الآن. في الوقت نفسه لم تجد الوحدة أدلة كافية لتوجيه اتهامات إلى مسؤولين محددين في البنك.
