"حق الفيتو".. مع أو ضد مبادئ الديمقراطية والعدالة الدولية ؟ .. الدكتور محمود هريدي يجيب

تحدث د. محمود هريدي، عن حق الفيتو" حيث مُنح لخمس دول فقط، الدول العظمى، لخروجها منتصرة من الحرب العالمية الثانية، وأشار إلى أن حق الفيتو يعطي للدول دائمة العضوية صلاحية نقض أية قرار من قرارات مجلس الأمن أو تعطيله او إلغائه.

حق الفيتو

قال د.محمود هريدي ، بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية وتأسيس منظمة الامم المتحدة عام 1945 ، ظهر حق النقض المسمي “بحق الفيتو” وقد منح هذا الحق لخمس دول فقط المسماة في ذاك الوقت، بالدول العظمي والتي خرجت منتصرة من الحرب العالمية الثانية، وهي” الولايات المتحدة الامريكية وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا “ وهم الأعضاء الدائمون في مجلس الأمن التابع لمنظمة الأمم المتحدة و الذي يتكون من خمسة عشر عضو منهم خمس أعضاء الدائمون بالمجلس وعشرة أعضاء غير دائمين يتم انتخابهم بمعرفة الجمعية العامة للأمم المتحدة كل عامين ,

ويعطي حق الفيتو للدول دائمة العضوية صلاحية نقض أية قرار من قرارات مجلس الامن أوتعطيله أو إلغائه دون إبداء أسباب، وكلمة “ فيتو “ هي في الاصل كلمة لاتينية وتعني الاعتراض علي الشيء ، وفي استخدام حق الفيتو يكفي اعتراض عضو واحد من الدول دائمة العضوية لإسقاط القرار حتى لو وافق باقي الأعضاء الاربعة عشر الأخرى،, ومن البديهي أن تستخدم الدول دائمة العضوية حق الفيتو لتحقيق مصالحها، وتجدر الإشارة إلى أن التصويت من قبل هذه الدول دائمة العضوية يمنع تنفيذ القرار، أما امتناعها عن التصويت لا يشكل مانعا من التنفيذ .

يتنافى مع أبسط مباديء الديمقراطية والعدالة الدولية 

وأشار د.هريدي ، رئيس البعثة الدبلوماسية IGO وسفير وموظف دولي ، إلى أن الحقيقة  أن القاعدة القانونية القائم عليها حق الفيتو هي قاعدة تتنافى مع أبسط مبادئ الديمقراطية، والعدالة الدولية والاخذ برأي الاغلبية ، وهي المبادئ السائدة في النظم الديمقراطية ، حيث يعتمد الرأي النهائي للتصويت علي تصويت الدول الاعضاء الدائمين بمجلس الأمن فقط ، ويمتنع عن التصويت الدول أطراف النزاع المشار اليه في القرار، كما لا يحق للدول غير الأعضاء في الامم المتحدة والتي تكون طرفا في النزاع التصويت علي مشاريع القرارات ولكن يمكن ان تشارك في المناقشات المطروحة .

انتقادات حول الفيتو 
وتابع ، هذا وقد تعرض حق الفيتو لكثير من الانتقادات، حيث إن كثيرا من القرارات المهمة التي يقرها مجلس الأمن لا تنفذ، ويتم تعطيلها بسبب الفيتو، كما أن مفهوم الدول العظمى الذي كان سائدا بعد الحرب العالمية الثانية وتـأسيس منظمة الأمم المتحدة - هذا المفهوم تغير الآن، كما تغيرت معايير القوى العسكرية والاقتصادية في العالم, ويرى كثير من فقهاء القانون الدولي والسياسيين، ونحن معهم، ضرورة إلغاء حق الفيتو أو تعديله لحل كثير من القضايا الدولية والأزمات العالمية، وحتى تكون المنظمة الدولية أكثر فعالية وأقدر على القيام بدورها الذي أنشئت من أجله .

حق جائر ومجحف
وأوضح ، وفي حقيقة الأمر نحن نرى أن حق الفيتو هذا هو حق جائر ومجحف بحقوق الكثير من الدول التي تتعرض لارتكاب جرائم دولية علي أراضيها أو في حقها وحقوق شعبها .. فماذا بعد لتحقيق العدالة الدولية الناجزة !!