اليوم النطق بالحكم.. نيابة النقض توصي بتأييد إعدام زوج الإعلامية شيماء جمال وشريكه
تصدر محكمة النقض، اليوم الإثنين، حكمها في الطعن المقدم من القاضي أيمن حجاج، المدان بقتل زوجته المذيعة شيماء جمال، وشريكه حسين الغرابلى، على حكم إعدامهما الصادر من «الجنايات».
وأوصت نيابة النقض، في رأيها الاستشاري، أمام محكمة النقض، بتأييد حكم الإعدام في حق المتهمين.
حضر المتهمان لمقر المحاكمة وسط إجراءات أمنّية مشدّدة، ولم يحضر أيًا من أفراد أسرتيهما، ومنعت المحكمة والدة «شيماء» من حضور الجلسة، نظرًا لاشتباكها الدائم مع المتهمين.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة عن اعترافات تثبت اشتراك المتهم الثانى بجريمة قتل المذيعة الراحلة مقابل حصوله على عطايا ورشاوى من قبل زوج المجني عليها، وأكدت النيابة نسخ صورة من التحقيقات بشأن تورط القاضي في مخالفات أخرى لم تكشف عنها رسميًا حتى الآن.
ويأتي ذلك، عقب تقدم عدد من المحامين ببلاغات للنائب العام ضد أيمن حجاج، متهمين إياه بإصدار أحكام قضائية لصالح بعض المستثمرين وملاك الأراضي المتنازعين مع الدولة.
وتعددت الروايات عن أسباب قتل المذيعة، ومنها: احتفاظ المجني عليها بأوراق تهدد سمعة القاضي.
وفي بيان رسمي، أمر النائب العام، بإحالة أوراق القضية إلى محكمة الجنايات المختصة، مع استمرار حبس المتهمين احتياطيًا على ذمة المحاكمة، مؤكدًا أن ذلك يأتي لمعاقبتهما على ما اتُّهما به من قتلهما المجنيَ عليها شيماء جمال، زوجة أيمن حجاج، عمدًا مع سبق الإصرار.
وقال النائب العام، إن المتهم الأول أضمر التخلص من المجني عليها إزاءَ تهديدها له بإفشاء أسرارهما، ومساومته على الكتمان بطلبها مبالغ مالية منه، فعرض على المتهم الثاني معاونته في قتلها، وقبل الأخير نظير مبلغ مالي وعده الأول به، فعقدا العزم وبيَّتا النية على قتلها.
وكان المتهم الثانى توجه للنيابة العامة، بعد بلاغ أسرة المجنى عليها باختفائها، وقالت إن زوجها وراء قتلها ودفن جثمانها بمزرعة في أبوصير، لتقرر النيابة ضبط وإحضار الزوج وتلقى أجهزة الأمن بالقبض عليه مختأ في محافظة السويس، ليقرر أنه ارتكب الجريمة بالاشتراك مع صديقه.
وعثرت أجهزة الأمن في الجيزة على جثتها مدفونة داخل فيلا، بعد اختفائها لمدة ثلاثة أسابيع، وبحسب النيابة العامة، فإن زوج المذيعة كان وراء مقتلها وأنه ارتكب الجريمة بسبب خلافات بينهما.
وتبين من التحقيقات أن القاضي تزوج من المذيعة منذ 8 سنوات لكن في الآونة الأخيرة نشبت خلافات بينهما، ما دفع الضحية إلى تهديد زوجها بإفشاء سر زواجهما إلى زوجته الأولى، الأمر الذي جعل القاضي يخطط للتخلص منها بالقتل.
ونفذ القاضي الجريمة ثم سارع بتقديم بلاغ رسمي باختفائها مدعيًا أنها اختفت عقب خروجها من محل مصفف الشعر الذي كانت تذهب إليه، فيما ذكرت أسرة الضحية أنهم لم يتوقعوا أن زوجها هو السبب وراء اختفائها لكونه كان يدَّعي أنه حزين وقلق عليها.
