وزيرا خارجية مصر وأمريكا يبحثان الوضع في غزة والسودان
![وزير الخارجية]( /UploadCache/libfiles/41/6/600x338o/250.jpg)
بحث وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج بدر عبد العاطي مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن التطورات في قطاع غزة والوضع في السودان.
وجاء في بيان لوزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج تلقت وكالة الأنباء الألمانية(د.ب.أ) نسخة منه أن عبد العاطي تلقى اليوم الثلاثاء اتصالا هاتفيا من بلينكن لمتابعة مسار العلاقات الثنائية ومستجدات الوضع في المنطقة، لاسيما تطورات أزمة قطاع غزة والوضع فى السودان.
وذكر المتحدث باسم الوزارة السفير أحمد أبو زيد أن الوزير المصري أعرب عن تطلعه للعمل بصورة وثيقة معه لتعزيز الشراكة الإستراتيجية بين البلدين، وتطويرها في مختلف جوانبها السياسية والإقتصادية والعسكرية.
وأكد عبد العاطي على الأهمية الخاصة للعلاقات المصرية الأمريكية وحرص مصر على الحفاظ على وتيرة التفاعل والتنسيق بين البلدين من خلال الآليات الثنائية القائمة، وفي مقدمتها الحوار الاستراتيجي على مستوى وزيري الخارجية، والمفوضية الإقتصادية المشتركة.
وتطرق الاتصال لعدد من القضايا الإقليمية الهامة، وفي مقدمتها الوضع في قطاع غزة، والذي أعرب بلينكن عن تقديره للدور الهام الذي تضطلع به مصر لدعم جهود وقف إطلاق النار والمشاركة في رعاية المفاوضات بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، بالإضافة إلى ما تقوم به مصر من جهود لإدخال المساعدات الإنسانية لسكان القطاع.
كما بحث الجانبان الجهود الجارية لرعاية مفاوضات وقف إطلاق النار وفرص التوصل إلى هدنة تسمح بتبادل الأسرى والمحتجزين وتكثيف دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع. وقد استعرض عبد العاطي مختلف جوانب الموقف المصري الداعي إلى التوصل لوقف فوري وشامل لإطلاق النار، ونفاذ المساعدات الإنسانية، وضرورة وجود رؤية شاملة للتسوية النهائية للقضية الفلسطينية تؤدي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وتحقق التطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني.
وتناول الاتصال أيضا تطورات الأزمة السودانية، حيث قدم بلينكن الشكر لمصر على استضافتها لمؤتمر القوى السياسية المدنية السودانية، باعتباره خطوة هامة وأساسية لبناء توافق وطني سوداني حول الحل السياسي للأزمة. وأكد عبد العاطي على استمرار اضطلاع مصر بدورها في جهود تسوية الأزمة على كافة المستويات السياسية والإنسانية.
واتفق الوزيران على استمرار التواصل خلال المرحلة القادمة لمتابعة التنسيق والتشاور حول القضايا الإقليمية الأخرى ذات الأهمية، مثل الوضع في ليبيا وأمن البحر الأحمر ولبنان، فضلاً عن متابعة مسار العلاقات الثنائية بمختلف جوانبها الإقتصادية والسياسية والتنموية والعسكرية.