عاجل.. التعاون مع شركات دولية مقابل عمولة.. أبرز مستهدفات برنامج الحكومة لتعزيز الاستثمارات الأجنبية
عرضت الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى ، برنامجها أمام مجلس النواب على مدار الـ 3 سنوات القادمة.
ويتضمن برنامج الحكومة في مجال تعزيز الاستثمارات المحلية والأجنبية تبنى استراتيجية قومية للاستثمار " 2024-2030 تركز على تنوع الفرص الاستثمارية والتركيز على جذ الاستثمارات الأجنبية المباشرة في القطاعات ذات الأولوية وتعديل قانون الشركات وتبنى آليات مبتكرة لجذب الاستثمارات الأجنبية وتحديد مجموعة من الحوافز التي يتعين منحها للمشروعات الصغيرة والمتوسطة
والتعاون مع شركات الاستثمار وبنوك الاستثمار الدولية لجذب الاستثمارات الأجنبية إلى مصر مقابل عمولة وتعزيز كوادر التمثيل التجارى ومنح الحوافز والاعفاءات الضريبية.
وفي مجال تنمية القطاع السياحى زيادة الحملات الدعائية والتسويقية لمختلف المنتجات السياحية والعمل على طرح منتجات جديدة استثمارات لمنتجات مصر السياحية وتشجيع السياحة العربية وحث القطاع الخاص على تصميم وطرح برامج تنافسية لتشجيع السياحة خاصة الخليجية
وتتضمن أيضا استمرار التنسيق مع وزارة الطيران المدنى لزيادة حركة الطيران الدولية والمحلية لتحقيق النمو المستهدف ، والترويج للفرص الاستثمارية في مجال السياحة والتعاون مع المنظمات الاقليمة والدولية ، واستمرار التوسع في مشروعات صيانة وحماية الآثار.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، فى بيانه أمام مجلس النواب، أن برنامج الحكومة المصرية للفترة (2024/2025 – 2026/2027)، الذى وضعت له عنوانًا (معًا نبنى مستقبلًا مستدامًا)، يقوم على استكمال البناء والتطوير؛ ليضمن حاضرًا أفضل ومستقبلًا مستدامًا للأجيال القادمة، حيث تسعى الحكومة من خلاله إلى العمل على أربعة محاور رئيسية، وهي: حماية الأمن القومى وسياسة مصر الخارجية، وكذلك بناء الإنسان المصرى وتعزيز رفاهيته، بالإضافة إلى بناء اقتصاد تنافسى جاذب للاستثمارات، وأخيرًا تحقيق الاستقرار السياسى والتماسُك الوطني.
