وزيرة التضامن: إعادة توجيه استثمارات بنك ناصر ليكون نموذجا ذات العائد الاجتماعي

أكدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم السبت خلال مشاركتها في اجتماع اللجنة الخاصة المشكلة من مجلس النواب لمناقشة ودراسة برنامج عمل الحكومة الجديدة خلال الفترة « 2024-2026»،  والتي يرأسها المستشار أحمد سعد، وكيل أول مجلس النواب، وبمشاركة النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب،  وبحضورالدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء لشئون التنمية البشرية وزير الصحة والسكان، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، و المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والمهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، وعدد من رؤساء اللجان البرلمانية وأعضاء مجلس النواب أن الوزارة ستعمل على ربط المبادرات الاجتماعية للدولة مثل «تكافل وكرامة» بمشاركة النساء في فصول محو الأمية والمبادرات الاقتصادية ومشروعات الادخار والاقراض، كدافع لاستمرار حصولهن علي المنح المقررة مع مراعاة الاشتراطات المجتمعية ذات الصلة، والتوسع في المشروع القومي لتنمية الأسرة، وتشجيع القطاع الخاص على إنشاء دور الحضانات للموظفين ، وتطوير برامج تمويل مخصصة لدعم مشروعات إنشاء دور حضانة سواء كانت تابعة للقطاع العام أو الخاص.

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه سيتم العمل على تشجيع النساء على المشاركة بفاعلية في برامج ريادة الأعمال من خلال ضمان نفاذ المرأة المعيلة للموارد الاقتصادية وتنمية قدراتها المالية، والتوسع في تطبيق إنشاء تعاونيات النشاط الاقتصادي لموجهة للمرأة والتعاون مع المجلس القومي للمرأة في توفير الخدمات المالية لتشجيع النساء علي الادخار والاقراض.  

وستعمل وزارة التضامن الاجتماعي على إعداد برامج تدريبية مختلفة للمقبلين علي الزواج، وتوسيع حملات التوعية الموجهة لكيفية اختيار المرأة لشريك حياتها،  فضلاً عن التوسع في حملات توعوية بالمبادئ التربوية للنشء لمعاونة المرأة في تنشئة جيل قادر علي تحقيق التنمية الشاملة، ومراجعة الخدمات في مراكز الاستضافة للسيدات ضحايا العنف والتنسيق مع المجلس القومي للمرأة في متابعة وتقييم تقديم الخدمات.

وفيما يتعلق ببنك ناصر الاجتماعي، أشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن بنك ناصر الاجتماعي هيئة اقتصادية لها دور اجتماعي بارز، سيتم إعادة توجيه استثماراته ليكون نموذجا في الاستثمارات ذات العائد الاجتماعي ودعم الفئات الأكثر احتياجا، كما سيتم تعزيز الدور المجتمعي له وتوسيع قاعدة التكافل في البنك ودعم مشروعات التنمية الاجتماعية والأسرية.