لجئوا لبث الشائعات بعد فشلهم في أخونة الدولة.. مسيرة الجماعة الإرهابية في نشر الأكاذيب من "الاتحادية" إلى بيع قناة السويس

رغم انجازات الحكومة المصرية على أرض الواقع في المجالات كافة؛ إلا أن الجماعة الإرهابية لا تزال تحاول ترويج الشائعات بين الحين والآخر؛ محاولة هدم مُقدرات الدولة وبث الفتنة والكراهية بين أبناء الوطن الواحد.

وبين الحين والآخر يتصدر محركات البحث والتريند موضوع يخص في المقام الأول المواطن المصري؛ ولكن يخرج مجلس الوزراء والجهات المعنية كاشفة الكواليس نافية كل تلك الشائعة؛ لعل  أبرزها في الأيام الأخيرة بيع قناة السويس المصرية.  

ومن جهته أصدر المركز الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء بيانه، حيث نفى ما يثار بشأن اعتزام الحكومة بيع قناة السويس مقابل تريليون دولار.

وقال المركز في بيانه إن بعض صفحات التواصل الاجتماعي تداولت مقطعا صوتيا يزعم اعتزام الحكومة بيع قناة السويس  مقابل تريليون دولار.

ولم تكن تلك هي أولى الأحداث والشائعات التي بثتها الكتائب الإلكترونية لجماعة الإخوان الإرهابية، فمنذ أحداث قصر الاتحادية وهم يتبنون منهجا معاديا لما يتم إنجازة على أرض الواقع.

أخونة الدولة

وجاءت أحداث الاتحادية كأحد أهم وأبرز دليل على تاريخ الجماعة الإرهابية الأسود، حيث كان الإعلان الدستورى الذي أصدره محمد مرسي وقتها، وحصن أعماله وكان يساعد على أخونة الدولة، بمثابة الشعلة لاندلاع الاحتجاجات بالشارع المصري، رافضة الأفكار التي دعا إليها الرئيس المعزول.

وأعقب ذلك تسلسل التاريخ الإرهابي الذي دعت إليه تلك الجماعة الضالة، ففي الرابع من ديسمبر عام 2012 قام أنصار الرئيس المعزول محمد مرسی، بالاعتداء على المتظاهرين السلميين المعتصمين أمام قصر الاتحادية، احتجاجا على إصداره الإعلان الدستورى الذى يمنحه سلطات موسعة، مما كشف عن سوء نواياهم وخطتهم.

النظام الإخواني

كما شهدت الأيام التي تلت ذلك عدد من الاعتداءات من أنصار مرسى من جماعة الإخوان على المعتصمين والمتظاهرين، والتي عرفت بعدها باسم أحداث الاتحادية، ومثلت تلك الأحداث المسمار الأول في نعش النظام الإخواني المتبني لأفكار هدامة، كما كشف عن الوجه الحقيقى لتلك الجماعة، والذي يميل للعنف وقمع معارضيها.

وعززت تلك الأحداث التي تلت ذلك انفصال للقوى الثورية والسياسية عن جماعة الإخوان الإرهابية، والتي أثبتت أنها لا تختلف كثيرا عن نظام الحكم والخراب التي تتبعها الجماعات السياسية المضلة.

ورغم ما قامت به الجماعة المحظورة من أعمال شغب داخل الشأن المصري، فقد أعلنت جماعة الإخوان والذراع السياسي لها الممثل في حزب الحرية والعدالة، اعتزامها لتنظيم مسيرات من بعض المساجد إلى قصر الاتحادية.

وأكدوا على أن تلك المظاهرات من شأنها تأييد الرئيس وقراراته فى نفس المكان، وذكرت تقارير حقوقية صدرت عقب تلك الأحداث التي قامت بها تلك الجماعة، أن مؤيدى الرئيس كانوا مسلحين بعصى كهربائية وحجارة وجنازير حديدية.

وفي أعقاب ذلك ردد المسلحون من الجماعة الإرهابية هتافات مثل: "الشعب يؤيد قرارات الرئيس"، "الشعب يريد تطبيق شرع الله"، فضبلا عن هتافات أخرى كانت تسب رموز القوى المدنية والعمل السياسي بالداخل المصري وتوصمهم بالكفر.

وسخرت جماعة الإخوان وسائل الإعلام التابعة لها لتشويه صور المعارضين، وتصوير كميات من المواد المخدرة وزجاجات الخمر، إدعت تواجدها بخيم المعتصمين الرافضين لنظام حكمهم المستبد.

ولم تتوقف تلك الجماعة عند ذلك الحد من الشائعات والأفكار والقيم الهدامة، والتي تشكك في المقام الأول المواطن في القيادة السياسية والمشروعات التي تتم على أرض الواقع، بل تعدت ذلك من خلال بث الشائعات والأكاذيب من حين لآخر.