احتجاجات في تركيا ضد قانون مقترح للسيطرة على الكلاب الضالة

 احتجت جماعات حقوق الحيوان في تركيا، اليوم الأربعاء، ضد مشروع قانون مقترح يخشى الناشطون من سماحه بالقتل الجماعي للكلاب الضالة وغيرها من الحيوانات في حالات معينة.

وبدأت لجنة برلمانية مناقشة مشروع القانون المثير للجدل اليوم الأربعاء وسط احتجاجات من جانب ناشطين ونواب في المعارضة.

واحتشد متظاهرون في اسطنبول، رافعين لافتات كتب عليها " قتل" باللغة التركية، وطالبوا الحكومة بسحب مشروع القانون.

ويحتشد النشطاء في العديد من المدن، منها مدينتي إسطنبول والعاصمة أنقرة، ضد مشروع القانون الذي قدمه حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي يقوده الرئيس رجب طيب أردوغان.

حماية الحيوان

ويقترح مشروع القانون، الذي اطلعت عليه وكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ)، إدخال تعديلات على قانون حماية الحيوان لعام 2004 للسماح بالقتل الرحيم للحيوانات الضالة في حالات معينة.

ومن المتوقع، في حالة الموافقة علي مشروع القانون من جانب اللجنة البرلمانية، أن يتم التصديق عليه في البرلمان حيث يتمتع حزب العدالة والتنمية بقيادة أردوغان بالأغلبية.

ويدعو مشروع القانون السلطات المحلية إلى جمع الحيوانات الضالة ووضعها في ملاجئ بهدف إيجاد مأوى لها.

لكن القانون ينص على أن القتل الرحيم هو خيار متاح في حالة، على سبيل المثال، إذا كان الحيوان "عدوانيا"، أو يشكل "خطرا على السلامة العامة" أو مصابا بأمراض معدية.

يقول النشطاء إن كيفية اتخاذ قرار القتل الرحيم تحديدا مازالت غامضة.

وذكرت وسائل إعلام محلية، في وقت سابق، أن حزب العدالة والتنمية يعتزم تخدير الحيوانات إذا لم يتم تبنيها بعد 30 يوما.

ولا تتضمن المسودة الحالية لمشروع القانون مثل هذه التفاصيل، لكن النشطاء ينتقدون غموض معايير قتل الحيوانات باعتبارها مازالت غير واضحة.

وقال سينول قرقاس، الذي يشارك في الاحتجاجات في إسطنبول، إنه لا يعتقد أنه سيتم إيواء الحيوانات ورعايتها في أماكن الإيواء بطريقة ملائمة.

وقال قرقاس لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) "هذه كلها أكاذيب فالحيوانات يتم جمعها لقتلها". وأضاف قرقاس إنه على علم بالظروف القاسية في أماكن إيواء الحيوانات، حيث قال إن بعض الكلاب قُتلت في الماضي بالمعاول.

ووفقا لتقديرات الحكومة فإن حوالي 4 ملايين كلب ضال يجوبون شوارع تركيا، لكن احصاءات رسمية تفيد أن أماكن الإيواء الحالية في البلاد لا يمكنها استيعاب سوى حوالي 100 ألف منهم.

وينص مشروع القانون على أنه بحلول نهاية عام 2028، يجب على البلديات ضمان توفير أماكن إيواء كافية لاستيعاب الكلاب الضالة. وقد يؤدي عدم القيام بذلك إلى عقوبات بالسجن.

وتبرر الحكومة هذا الإجراء، من بين أمور أخرى، بالقول إن الكلاب الضالة تهاجم السكان المحليين بشكل متكرر.

ويعارض حزب الشعب الجمهوري، وهو أكبر حزب معارض في تركيا، والذي فاز بأغلب مقاعد رؤساء مجالس البلديات في الانتخابات المحلية التي أجريت في شهر مارس، مشروع القانون.

وقال الحزب إنه يريد حل مشكلة الحيوانات الضالة من خلال التطبيق المستمر لطريقة الإخصاء والتطعيم وإعادة الحيوانات إلى مناطقها الأصلية.