المستشار محمود فوزي يكشف إجراءات في حال عدم منح الحكومة الثقة

أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والتواصل السياسي، على تواجد الحكومة بكامل تشكيلها ابتداءا من رئيس مجلس الوزراء مرورا بنوابه حتى الوزراء ونوابه داخل جلسة البرلمان، مشيرا إلى أن اللجنة البرلمانية انتهت من إعداد تقريرها بعدما استمعت على مدار 6 أيام متواصلة في جلسات صباحية ومسائية للوزراء حول برامجهم التفصيلية والتنفيذية لوضع برنامج الحكومة موضع التنفيذ.

وأضاف «فوزي»، خلال لقائه قبيل عقد مجلس النواب جلسته العامة للتصويت على منح الثقة للحكومة الجديدة »: «هناك حالة من الارتياح والتفاؤل من الطريقة التي أدار بها الحوار والطريقة التي قامةا بها بالرد على الملاحظات والأسئلة»، مؤكدا على كون الأجواء كانت إيجابية وجادة وديمقراطية، وسر النجاح يكمن في التخصص والخبرة والتعمق الذي يتواجد لدى كل الوزراء.

وتابع: «الإجراءات الخاصة في حالة عدم موافقة مجلس النواب على برنامج الحكومة محكمومة بنص المادة 146 من الدستور، التي تشير إلى وجود فرضين، الأول يكمن في تشكيل الرئيس الحكومة، التي تقدم برنامجها لمجلس النواب، وبالتالي منحها الثقة، وإذا لم تحصل على الثقة يُكلف رئيس الجمهوري الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد البرلمان بتشكيل الحكومة مع احتفاظ الرئيس بـ4 مقاعد وزراية سيادية الدفاع ، الخارجية، الداخلية، العدل»

وواصل: «وإذا لم تحصل الحكومة على الثقة للمرة الثانية يعتبر البرلمان منحلا»، مؤكدا ان تشكيل الحكومة جيد للغاية والوزراء على درجة كبيرة للغاية من التخصص والخبرة.