الاقتراض الحكومي في بريطانيا يتجاوز التوقعات خلال الشهر الماضي

أظهرت بيانات اقتصادية نشرت اليوم الجمعة ارتفاع صافي قروض المؤسسات العامة في بريطانيا خلال يونيو الماضي عن التوقعات وهو ما يؤكد التحديات التي تواجهها الحكومة البريطانية الجديدة برئاسة رئيس الوزراء كير ستارمر.

 قروض القطاع العام 

وذكر مكتب الإحصاء الوطني البريطاني أن صافي قروض القطاع العام البريطاني خلال الشهر الماضي تراجع بمقدار 3.2 مليار جنيه إسترلني عن الشهر نفسه من العام الماضي إلى 14.5  مليار، ليصل إلى أقل مستوى له في هذا الشهر منذ 2019.

في الوقت نفسه فإن صافي القروض خلال الشهر الماضي يزيد بمقدار 2.9 مليار جنيه إسترليني عن توقعات مكتب مسؤولية الموازنة وكانت 11.6 مليار جنيه إسترليني وتوقعات المحللين التي كانت 12.9 مليار جنيه إسترليني.

خلال الشهر الماضي  

وقال مكتب الإحصاء إن الفوائد المطلوبة على ديون الحكومة المركزية خلال الشهر الماضي كانت 7.4 مليار جنيه إسترليني وهي أقل فائدة في مثل هذا الشهر منذ 2020.

وخلال العام المالي المنتهي في 30 حزيران/يونيو الماضي  اقترضت الحكومة 49.8 مليار جنيه إسترليني بزيادة قدرها 3.2  مليار جنيه إسترليني عن توقعات مكتب مسؤولية الموازنة وكانت 46.4 مليار جنيه إسترليني.

وبلغ صافي الدين الحكومي بنهاي حزيران/يونيو الماضي 99.5 % من إجمالي الناتج المحلي.

ورغم أن عجز الميزانية يتجه نحو تجاوز التوقعات الرسمية للعامة المالي الحالي، فقد يمكن مكتب مسؤولية الموازنة وزيرة الخزانة مساحة أوسع لتخفيف السياسة المالية عند إلقاء بيانها  المالي لفصل الخريف بحسب ألكس كير المحلل الاقتصادي في مؤسسة كابيتال إيكونوميكس للاستشارات.

وفي أول خطاب لها  قالت راشيل ريفيز وزيرة الخزانة إن "كل الحكومات تواجه خيارات صعبة وأنا لن أتراجع عن تلك الخيارات وهذه الخيارات ستصبح أصعب، في غياب النمو الاقتصادي الضروري  ليس فقط لتحقيق توازن الميزانية ولكن أيضا لتحسين مستوى المعيشة".