برلمانية: برنامج الحكومة لا يوجد به خطة تنفيذية بإطار زمني ومؤشرات قياس أداء واضحة
قالت النائبة أميرة صابر، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي أشكر الحكومة على قدرتها المدهشة على كتابة 276 صفحة قدمتهم كبرنامج عملها لا يوجد بها أي خطة تنفيذية بإطار زمني ومؤشرات قياس أداء واضحة لهذا البرنامج!.
وأضافت: “وهو استمرار لنهج سابق انتهى بنا لأوضاع اقتصادية واجتماعية، كلنا يعلم مدى سوءها و ما يستلزمه هذا الوضع من تغيير جذري في التخطيط والتنفيذ تغيير يكون أول خيطه هو وضع هوية اقصادية واضحة وانحيازات اجتماعية مرجعية لأي مشروع أو خطة و هو ما غاب تمامًا عن البرنامج المقدم”.
واكملت النائبة: نادرا ما قابلني أثناء قراءة الخطة رقم محدد وهدف له سقف زمني ولثلاثة أسباب أخرى، إضافة لما ذكرت أرى ضرورة رفض خطة عمل الحكومة بالشكل الذي قدم للمجلس الموقر.
بيان الحكومة
أولا: للوهلة الاولي أثلج صدري بيان الحكومة الذي ذكر فيه رئيس الوزراء استناد الحكومة علي توصيات الحوار الوطني في صياغة خطة العمل و لكن للأسف بنظرة فاحصة ودقيقة غابت الكثير من التوصيات المحورية للمحاور الثلاثة خاصة في الشق السياسي التي تتطلب خطة تشريعية عاجلة لم يتضمنها برنامج الحكومة بالمرة علي رأسها التشريعات الخاصة بالتمثيل النيابي و مباشرة الحقوق السياسية.
القيود المركبة
ثانيا: أعلم تماما القيود المركبة التي واجهها هذا البرنامج من بينها قيد الموازنة العامة التي أقرها البرلمان وقيد برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي وقيد دستوري رابط بين عمر الحكومة والبرلمان الذي لم تتبقي في مدة عمله الكثير، ومن بينها ايضًا السيطرة على التضخم وضبط الأسواق و التعامل مع خدمة الدين التي تلتهم 62% من استخدامات الموازنة و نحو 48 % من المصروفات ما يجعل مرونة الحركة لهذه الحكومة محدودة للغاية.
قيود كانت تستوجب برنامجًا مرحليًا في مداه القصير يحدد أولويات واضحة تحل الأزمات الطارئة ومنها أزمة الطاقة وتنويع مصادرها والسيطرة على التضخم وغلاء الأسعار وعجز الموازنة وهو ما لم أراه مطبقا بأية آلية واضحة في البرنامج وفقا لأولويات مرحلية محددة وحرجة.
ثالثًا: لتقييم أي برنامج فإن التمويل مكون رئيسي لهذا التقييم ووفقا للبرنامج المقدم فمن الغريب والمثير للتساؤل اختفاء الاقتراض الخارجي من وسائل التمويل الرئيسية ليس تقليل ولكن اختفاء! وعلى الرغم من أن تقليل الدين أمر محمود للغاية طالما طالبنا به لكن هذا الاختفاء يفتح تساؤلًا جادا عن كيفية وواقع التنفيذ في ظل الموارد المتاحة وفي ظل القيود السابق ذكرها.
ولفتت: “على سبيل المثال الخطة المطروحة من وزارة التعليم خطة طموحة للغاية لكن في تقديري و في ظل التقشف في الانفاق هي غير قابلة للتنفيذ أم ينهتم بالتعليم الخاص فقط ؟”.
واستكملت: “أمر تاني اختلف فيه جذريا مع البرنامج و هو التعامل مع ملف الأصول المملوكة للدولة باستراتيجية ترتكن بالمقام الأول لبيع الاصول والتخلص منها لسد عجز الموازنة بدلًا من التفكير في طريقة تضيف للمجتمع كطاقة انتاجية و هو أمر يهدر حق الأجيال القادمة في ثروات البلاد ويخالف مبدأ أساسي في المالية العامة بأنه لا يجوز تسييل أصل لتمويل انفاق جاري”.
وأوضحت: “على جانب آخر يجب أن نذكر ان لصدارة مستهدف حماية الأمن في البرنامج دلالة واضحة على مدى التحديات الأمنية الجسيمة التي تواجهها مصر في محيط إقليمي شديد التأزم وتحديات جيوسياسية مهولة تتطلب توطيد علاقات استثنائية بمحيطنا الأفريقي و بالعمل الفوري و الجاد للحفاظ على تماسك الجبهة الداخلية التي أرى صمامات أمانها اعتبار حقيقي لفتح المجال العام و تنمية الحياة السياسية وكذلك النظر الي كيفية تطابق أولويات المواطن وطموحه في حياة كريمة لتصبح هي ذاتها اولويات الحكومة”.
