ضياء الدين داود لـ "مصر تايمز": الإفراج عن مسجوني قضايا الحريات تأكيد على مساحة أكبر من حرية التعبير
قال النائب المعارض ضياء الدين داود، عضو مجلس النواب، أن أي قرار بالإفراج عن أي مسجون تتعلق قضيته بقضايا الرأي أو الحريات، حتى لو اختلفنا مع هذا الرأي، يعد مكسب وإضافة وتأكيد على تعهد من الدولة المصرية بأن يكون لدينا مساحة أكبر من حرية التعبير عن الرأي .
وصرح النائب ضياء الدين داود في تصريحات خاصة لـ "مصر تايمز"، أن مصر لن تبنى إلا بكل الأصوات حتى وإن تناقضت، طالما إن العمل السياسي والرأي الحر يكون تحت مظلة الدستور والقانون .
كما طالب "داود" بمناسبة بصدور قرار بالإفراج عن عدد من المحبوسين احتياطياً، أطالب بالمزيد من الافراجات وخاصة القيادات السياسية، خاصة أن الافراجات المتتالية تؤكد على نوايا كثيرة جدًا، بأننا نخطو خطوات واسعة للأمام وأن لدينا القدرة على تجاوز أي خلافات متعلقة بالماضي .
وكانت الجهات المختصة، قررت إخلاء سبيل 79 متهمًا بضمان محل الإقامة احتياطيًا على ذمة التحقيقات التى تُجرى معهم بمعرفة العامة فى اتهامهم بنشر أخبار كاذبة من شأنها تكدير السلم العام.
سبق، وجهت الجهات المختصة إليهم ارتكاب جرائم نشر أخبار كاذبة من شأنها تهديد السلم العام، و الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.
وكان على رأس المفرج عنهم الطالب زياد بسيوني نجل الأمين العام السابق لحزب الكرامة، والذي تم القبض عليه بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية.
وفي نفس السياق توجه مجلس أمناء الحوار الوطني بكل الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي على الاستجابة للقوى السياسية والإفراج عن 79 من المحبوسين احتياطيا، مما يؤكد اهتمامه الكبير بهذا الملف.
الحوار الوطني يشكر الرئيس السيسي
ويثمن الحوار الوطني حرص الرئيس السيسي الكبير بمعالجة إشكاليات الحبس الاحتياطي وإحالة هذا الملف للقائمين على الحوار الوطني.
وأعلن مجلس أمناء الحوار الوطني عن انعقاد جلسات لمناقشته لتعديل قانون الإجراءات الجنائية، غدًا الثلاثاء 23 يوليو 2024، لمعالجة هذه الإشكاليات، والخروج بتوصيات في هذا الشأن.
وفي نفس السياق، يولي مجلس أمناء الحوار الوطني اهتماماً بالغاً لمناقشة قانون الإجراءات الجنائية لمعالجة ملف الحبس الاحتياطي من أجل ضمان محاكمة عاجلة ومنصفة والحفاظ على حقوق الإنسان بما يضمن توحيد الجهود الوطنية للارتقاء بوضع المواطن المصري وتعزيز حقوقه وتحقيق تكافؤ الفرص على أرض الوطن.
كما يتوجه الحوار الوطني بالشكر اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، والمستشار محمد شوقي النائب العام، على المجهود الكبير الذي بذلوه من أجل إتمام إجراءات الافراج عن الـ 79 استجابة لمناشدة مجلس أمناء الحوار الوطني، مؤكدين على أن ذلك القرار من شأنه توفير كل الأجواء الإيجابية لنجاح الحوار الوطني .
وجاءت قائمة المفرج عنهم من المحبوسين احتياطيا كالتالي:
