شركة سفن ترينت البريطانية للمرافق تعتزم بيع سندات جديدة

 فوضت شركة المياه والمرافق البريطانية سفن ترينت عدة بنوك لإدارة طرح كمية من السندات التي ستعطي مؤشرا على مدى شهية المستثمرين لإقراض شركات المياه البريطانية  مثل تيمز ووتر أكبر شركة في هذا القطاع والتي يقترب التصنيف الائتماني لديونها من درجة "عالية المخاطر".

الجنيه الإسترليني

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن مصدر مطلع القول إن شركة سفن ترينت  تعقد مؤتمرات لمستثمري أدوات الاستثمار ذات العائد الثابت  إلى جانب تقديم تحديث  لحملة أوراقها المالية بشأن طرح كبير لسندات أجل 14 عاما مقومة بالجنيه الإسترليني اعتبارا من الثلاثاء المقبل.

وستكون  سفن ترينت أول شركة مرافق  تعود إلى سوق السندات منذ اقتراح جهاز تنظيم قطاع المياه في بريطانيا "أوف ووت" في وقت سابق من الشهر الحالي حزمة إنفاق بقيمة 88 مليار جنيه إسترليني (8ر113 مليار دولار)  من جانب شركات المياه لتنظيف مياه الأنهار والبحار في بريطانيا وتنفيذ التحديثات المطلوبة للبنية التحتية.

وفي حين صنف جهاز "أوف ووت"  خطط  سفن ترينت بأنها "ممتازة"، فإنه فرض رقابة على منافستها تيمز ووتر.

 وتواجه تيمز ووتر الآن احتمال خفض مؤسسة إس أند بي جلوبال ريتنجس لتصنيفها الائتماني  وهو ما يهدد  بفقدان سنداتها البالغة قيمتها 10 مليارات جنيه إسترليني تصنيفها الاستثماري.

يذكر أن خفض تصنيف سندات تيمز ووتر  سيؤدي إلى ارتفاع تكلفة اقتراضها وتقليص قدرتها على الوصول إلى رؤوس الأموال، وبالتالي انتهاك شروط رخصة التشغيل في الوقت الذي تحتاج فيه إلى الحصول على مزيد من القروض بسبب رفض المساهمين ضخ المزيد من الأموال فيها. وتمتلك الشركة حاليا أموالا تكفي فقط لمواصلة عملها حتى مايو المقبل.

في الوقت نفسه فإن التداعيات بالنسبة لشركة ييمز ووتر ستكون أسوأ نظرا لهيكلها الرأسمالي المعقد والذي يحرمها من أكبر  قطاع لسوق التمويل الذي يستثمر في أدوات الدين مرتفعة العائد.