الإثنين 25 نوفمبر 2024 الموافق 23 جمادى الأولى 1446
رئيس التحرير
حازم عادل
سياسة

عضو مجلس الشيوخ يطالب بتفعيل اتفاقية التجارة الحرة بين الدول الأفريقية

الثلاثاء 23/يوليو/2024 - 12:12 م
المهندس حازم الجندي
المهندس حازم الجندي

أكد المهندس حازم الجندي ، عضو مجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا بحزب الوفد، علي أهمية الجهود المصرية المبذولة من أجل تعميق التكامل الاقتصادي بين مصر والدول الأفريقية، ودفع مُعدلات التنمية في دول القارة بما يُسهم في رفع مستوى معيشة شعوبها،  لافتا إلى أن دول القارة حققت خطوات مهمة على صعيد التنمية والأمن، لكن لازالت هناك تحديات اقتصادية وتنموية تواجه القارة من بينها ارتفاع معدلات الفقر، والبطالة، بالإضافة إلى استمرار تفشي ظاهرة الإرهاب، والنزاعات المسلحة في عدد من الدول.

 

وقال "الجندي"، إن عبور هذه التحديات يتطلب تضافر الجهود لتحديد الأولويات القارية، بما يُحقق التطلعات المشروعة لأبناء القارة في التنمية والأمن والاستقرار، لافتا إلى أن مصر تمكنت خلال السنوات الماضية من إعادة  بناء علاقاتها مع دول القارة علي أساس من التفاهم والتكامل، والاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية والبشرية الهائلة التي تزخر بها القارة الأفريقية، فضلاً عن تعزيز العلاقة بين السلام والتنمية، ودعم قدرة القارة على الصمود في ظل الأزمات العالمية التي تلقي بتداعياتها السلبية علي دول القارة، بالإضافة إلى مواجهة الأثار السلبية لظاهر. التغير المناخي.

 

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن مصر حريصة على حشد الموارد المالية في المجالات ذات الأولوية بالنسبة للقارة، وعلى رأسها مشروعات البنية التحتية، وممرات البنية التحتية الخضراء، فضلاً عن خطة الطاقة الرئيسية القارية، وكذلك تنفيذ السياسة الزراعية الأفريقية المشتركة، وغيرها من المبادرات ذات الأولوية بالنسبة للقارة، مشددا علي ضرورة  الإسراع في تفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية وتعزيز استفادة الدول الأعضاء منها، والربط بينها وبين برنامج تطوير البنية التحتية في أفريقيا، إلى جانب تفعيل الرابط الثلاثي بين السلم والأمن والتنمية.

 

وأشار النائب حازم الجندي ، إلى أهمية انضمام الاتحاد الأفريقي مؤخراً لمجموعة العشرين، باعتباره خطوة أولى هامة في الطريق الصحيح نحو تعزيز صوت القارة في المناقشات الجارية حول إصلاح الهيكل المالي العالمي، وإعادة تشكيل الإطار التمويلي لأفريقيا، واستحداث آليات تمويل جديدة مُبتكرة وفعالة، بجانب تعظيم الاستفادة من الآليات القائمة، فضلا عن توحيد الموقف تجاه الرؤية المصرية بشأن التعامل الدولي مع  إشكالية ديون الدول الأفريقية التي أخذت في الآونة الأخيرة أبعاداً خطيرة نتيجة ارتفاع خدمة الدين بشكل كبير.