حزب المؤتمر : فتح ملف الحبس الاحتياطى يؤكد الحرص على تحقيق العدالة الناجزة
قال الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إن إعادة النظر فى ملف الحبس الاحتياطى يؤكد جهود الدولة لدعم استراتيجية حقوق وتحقيق العدالة الناجزة، واستجابة فى نفس الوقت لمطالب القوى الحزبية والسياسية ، وتنفيذا لتوصيات ومخرجات الحوار الوطنى، وهذا يؤكد أن العمل أصبح يدور فى منظومة واحدة.
وأضاف النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، أن الحبس الاحتياطى من أبرز الملفات التى كانت تشغل بعض القوى السياسية والحزبية، وتمت مناقشة الملف فى الحوار الوطنى وأفردت لها مساحات كبيرة من المناقشات استمع فيها القائمين عليه لجميع المقترحات والرؤى والحلول والأفكار التى تستهدف فى المقام الأول تحقيق العدالة الناجزة، وهناك يقين بأن القيادة السياسية حريصة على تنفيذ مخرجات الحوار الوطنى وهو ما يؤكد أن الحوار الوطنى أصبح همزة الوصل بين القوى السياسية والسلطة التنفيذية أو بمعنى أدق نبض الشارع المصرى.
وأشار النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إلى أن الإفراج عن لمحبوسين، ومناقشة ملف الحبس الاحتياطى فى جلسات الحوار الوطنى، جميعها دلائل تشير إلى أن الدولة بتوجيهات القيادة السياسية عازمة على قطع خطوات صارمة وحازمة فى هذا الأمر تلبية للقوى السياسية والحزبية وفي نفس الوقت لدعم ملف حقوق الإنسان وتحقيق العدالة الناجزة خلال الفترة المقبلة.
وأكد غنيم، أن الحبس الاحتياطى يحتاج معالجة بعض الإشكاليات، خاصة وأنه إجراء احترازى وليس عقوبة، وهو ما يستوجب وضع حدود زمنية صارمة لفترة الحبس الاحتياطي لتقليل مدته، ووضع حد أقصى لمدة الحبس الاحتياطي في الجرائم التي تصل عقوبتها إلي الإعدام أو السجن المؤبد.
