“الشهابي” يشيد بجلسة الحوار الوطني ويؤكد: جزء أصيل من استراتيجية حقوق الإنسان

أعرب ناجى الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي فى بيان له أصدره اليوم عن تقديره العميق للدعوة التى تلقاها من مجلس أمناء الحوار الوطنى للحضور والمشاركة فى المتخصصة التى عقدت بأمس لمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب  لمناقشة قضية الحبس الاحتياطى والقواعد المنظمة لها وما يرتبط بها من مسائل، باعتبارها جزءاً أصيلاً من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

مشيرا إلى ان إنعقاد هذه الجلسات لمناقشة قضية الحبس الاحتياطى بحرية وبدون خطوط حمراء بمشاركة كل ألوان الطيف السياسى والحزبى والحقوقى والمهنى وممثلين عن منظمات المجتمع المدنى وبعض النشطاء المفرج عنهم من الحبس الاحتياطى يؤكد وجود إرادة سياسية عازمة على تأكيد التزام الجمهورية الجديدة بالدستور ومبادئ الحرية والعدل واحترام حقوق المواطنة ، وحقوق الإنسان.

تابع رئيس حزب الجيل  أن الأجواء التى عاشت فيها الجلستين الصباحية والمسائية التى خصصهما مجلس أمناء الحوار الوطنى للمناقشة حول قضية الحبس الاحتياطى والعدالة الجنائية كانت إيجابية جدا وقد حرص المتحدثون على الوصول إلى توافق حول جدول الأعمال التى اشتمل على خمس موضوعات تدور حول مدة الحبس الاحتياطى وبدائله ، ومدة الحبس الاحتياطى فى حالة تعدد الجرائم وتعاصره  والتعويض المناسب عن الحبس الاحتياطى الخاطئ والتدابير المصاحبة للحبس الاحتياطى.

ولفت «الشهابى» أن كلا من الجلستين شهدًت حضورًا مميزًا حيث وجه مجلس الأمناء الدعوة إلى حقوقيين بارزين، ومحامين لهم التاريخ فى الدفاع عن متهمين محبوسين احتياطيًا وايضا شهدت حضور عدد من النشطاء المفرج عنهم مؤخرا بعد قصاؤهم مدد فى الحبس الاحتياطى، كذلك حضر الجلستين عدد من رؤساء منظمات مدنى فى مجال حقوق الإنسان بجانب أعضاء مجلس النواب والشيوخ من اللجنة التشريعية ولجنة حقوق الإنسان بجانب حضور الممثلين عن بعض الأحزاب السياسية.

 الحبس الاحتياطى

أضاف رئيس حزب الجيل «الشهابي» أن الحوار كان رائعًا وصريحًا ومثمرًا، وتوافق كل المتحدثين على ضرورة وضع سقف زمنى لمدة الحبس الاحتياطى واستخدام بدائله وكذلك اتفق المتحدثون على ضرورة صرف تعويض مناسب عن الحبس الاحتياطى الخاطئ وإعادة المحبوسين احتياطيا إلى أعمالهم.

طالب رئيس حزب الجيل فى كلمته فى الجلسة المسائية بإلغاء الحبس الاحتياطى للمتهمين بتهم تتعلق بحرية الرأى والتعبير والنشر طالما لا يحرض على عنف أو إرهاب كما طالب بأن لا تزيد مدة الحبس الاحتياطى فى جرائم الجنح عن 4 شهور وفى جرائم الجنايات لاتزيد مدة الحبس الاحتياطى عن 12 شهر وفى كل جرائم الجنايات التى تصل عقوبتها إلى المؤيد أو الإعدام فإن أقصى مدة للحبس الاحتياطى 18 شهر، وكذلك صرف التعويض المناسب الذى يصل إلى الحد الأقصى للأجور فى حالة الحبس الخاطئ وثبت أنه خاطئ مضيفا أنه والكثير من المشاركين طالبوا بأن تكون بدائل الحبس الاحتياطي تحديد إقامة المتهم فى بيته أو التوقيع بشكل يومى فى اقسام الشرطة او لبس الأسورة الإلكترونية أو تحديد إقامته فى بيته أو حذر ارتياده مناطق معينة أو المنع من السفر ولكن المنع يجب أن مسببا.

أحكام الدستور

أشار رئيس حزب الجيل أن روح الوطنية والمنفعة العامة والحرص على الالتزام بأحكام الدستور وخاصة المادة 54 منه، كانت منطلق كل المتحدثين بدون استثناء أحد وانهم جميعا أكدوا فى كلماتهم عن  تقديرهم العميق  للرئيس عبد الفتاح السيسى الداعى للحوار الوطنى والذى تعهد بتبنى توصيات ومخرجات الحوار الوطنى إلى قرارات تنفيذية أو تعديلات تشريعية مشددين على توافر الإرادة السياسية لإنهاء معضلة الحبس الاحتياطى.