الخميس 19 سبتمبر 2024 الموافق 16 ربيع الأول 1446
رئيس التحرير
حازم عادل
اقتصاد وبورصة

وزير التموين يترأس اللجنة العليا للسكر للأطمئنان على وفرة المخزون الاستراتيجي لسلعة السكر

الأحد 28/يوليو/2024 - 04:39 م
جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

في إطار حرص وزارة التموين والتجارة الداخلية على تحقيق الوفرة والإتاحة اللازمة لكافة السلع الأساسية ومنها سلعة السكر والعمل علي ضبط الأسواق في ضوء قوى العرض والطلب، ترأس اليوم الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية اجتماع اللجنة العليا لتداول السكر وذلك بحضور كافة الجهات المعنية (الهيئة العامة للسلع التموينية، الشركة القابضة للصناعات الغذائية، شركات انتاج السكر من البنجر من القطاعين العام والخاص، وشركة السكر والصناعات التكاملية، وشركتي الجملة، وكذلك الاتحاد العام للغرف التجارية، وجهاز حماية المستهلك، والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية).

 

واستعرض الوزير موقف أرصدة الإنتاج من بداية الموسم حتي تاريخه، وكذلك أرصدة المبيعات للشركات المنتجة، فضلاً عن أرصده المخزون في كل شركة مع التأكد من وجود أرصدة آمنه وكافية لتغطية احتياجات البلاد من السكر التمويني.

 

كما شدد الدكتور شريف فاروق علي أهمية ضمان وفرة واتاحة سلعة السكر في الأسواق بما يحقق التوازن المطلوب بين العرض والطلب مع التأكيد علي تأمين احتياجات البطاقات التموينية من هذه السلعة الإستراتيجية.

 

كما تطرق السيد الدكتور وزير التموين والتجارة الداخلية إلي خطة العمل الخاصة بشركات إنتاج السكر من البنجر في الموسم المقبل مع ضمان التعاقد مع المزارعين والحصول علي الكميات المطلوبة لإنتاج السكر من البنجر، مع أهمية تحديد سعر عادل ومُجزي للفلاح في إطار منظومة الزراعات التعاقدية.

 

وشدد الوزير علي قيام الهيئة العامة للسلع التموينية بالتزامها بخطة تدبير مخزون آمن علي مدار العام بما يضمن كافة الاحتياجات التموينية من سلعة السكر.

 

وأشار فاروق إلي أهمية ودورية عقد اجتماعات اللجنة العليا للسكر شهرياً لضمان المتابعة الدقيقة للموقف مع كافة الأطراف المعنية والعمل علي سد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك بشكل دوري، وتوفير واتاحة كافة البيانات المطلوبة بما يضمن الإفصاح عن كميات الإنتاج والاستهلاك والأرصدة.

 

كما قرر الدكتور شريف فاروق تشكيل أمانة فنية للجنة العليا للسكر تكون مهمتها الأساسية تجميع البيانات اللازمة وتحليلها ومعالجتها بما يضمن توفير المعلومات اللازمة لاتخاذ القرار المناسب في التوقيت المناسب، مع تكليف الأمانة الفنية بمتابعة تنفيذ قرارات اللجنة العليا للسكر.