تأجيل دعوى إنشاء بنك DNA وإدارة الأحداث والمخطوفين لـ7 أبريل

قررت محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، تأجيل الدعوي المقامة من "مصطفی محمد محمد أحمد" والتي طالب فيها بإنشاء بنك DNA، وتغيير شهادات الميلاد بإضافة صورة الأم وبصمة قدم الطفل وإنشاء إدارة الأحداث والمخطوفين، لجلسة 7 أبريل المُقبل.

وقد اختصمت الدعوى التي حملت رقم 763 لسنة 8 قضائية، كل من رئيس الجمهورية، وزير الداخلية، وزيرة التضامن، وزيرة الصحة، رئيس مجلس النواب، وزير العدل، رئيسة المجلس القومى للامومة والطفولة بصفاتهم.

وقال مصطفى في دعواه، إن الطفل المصرى لا هوية له منذ ولادتلة وحتى بلوغة (16 عاما) حيث إن الأوراق التي تخص وجودة هي عبارة عن شهادة ميلاد عقيمة لا تثبت هوية أو شخصية مما جعل اطفالنا كانهم لا وجود لهم وتهدد بانتشار خطف الأطفال بل أكثر من ذلك وهو الاتجار فيهم وتهريبهم خارج البلاد.

وأضاف المحامي، أن شهادة الميلاد الحالة لا تثبت من هو الطفل أو من هم أبواه حيث إنها لاتحمل سوى بيانات كتابية فقط ولا تحمل صورة شخصية للطفل أو احد الوالدين، لذا وجب وضع صورة الام وصورة الطفل في شهادة الميلاد مع بصمة قدم الطفل وفصيلة الدم والعلامات المميزة في جسم الطفل.

وطالب المحامي، بإنشاء بنك DNA لكل ام أو اب فقد ابنة أو ابنتة أو احد افراد عائلتة سواء فقد أو خطف أو عتة أو جنون، مع الزام الدولة بعمل بنك DNA لأطفال الشوارع والمتسولين ( الشحاذين ) والأطفال

المتواجدة بدور الرعاية والأطفال المتواجدة بالجمعيات الأهلية أو الذين تمت كفالتهم من اشخاص طبقا للقانون، وكذا عمل بنك البصمة الوراثية حتى يستطيع اهالى المفقودين والمخطوفين التعرف عليهم، مع تواجد عضو من النيابة العامة المسئولة عن الأحداث حتى لا يفتح الباب أمام أصحاب النفوس الضعيفة في استخدام الأجراء للاتجار بالأطفال في سوق بيع الأعضاء.

واختتم المحامي طلباته، بإنشاء إدارة أطفال الشوارع والأحداث مع إنشاء قسم مستقل لكل مديرية أمن ومركز وقسم وتزويدهم بسيارات دورية مجهزة بأجهزة حاسبات مدون عليها داتا خاصة بجميع بلاغات اللقد أو الخطف وأسماء وصفات أطفال الشوارع والشحاذين وصورهم.