برلماني: تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية يساهم في تحفيز الاستثمار

أكد المهندس أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، عضو الأمانة المركزية بحزب مستقبل وطن، أهمية مشروع القانون الذي قدمته الحكومة بشأن تجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 الخاص بإنهاء المنازعات الضريبية حتى نهاية شهر يناير 2025، مشيرًا إلى أن تجديد العمل بهذا القانون سيساهم في سرعة تسوية وإنهاء آلاف القضايا في المحاكم وتخفيف الأعباء عن المحاكم بسبب كثرة القضايا المنظورة، فضلًا عن الحد من المنازعات الضريبية.

وقال عثمان، إن استمرار العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية سيساهم في جذب المستثمرين والتيسير عليهم وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار، كما سيساهم أيضًا في زيادة الإيرادات في الخزانة العامة للدولة من خلال زيادة الحصيلة الضريبية وتحصيل المتأخرات الضريبية المستحقة للحكومة.

وأضاف أن مشروع القانون سيؤدي إلى تسهيل وتسريع عملية حل وتسوية المنازعات الضريبية بين الممولين والجهات الضريبية، إذ يوفر هذا القانون آليات مرنة وسريعة لتسوية المنازعات، علاوة على تعزيز الثقة بين الممولين والدولة، وتشجعيهم على الالتزام بالواجبات الضريبية ودفع المستحقات بانتظام.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن ذلك يأتي في إطار سياسات الدولة وتوجيهات القيادة السياسية، موضحًا أن هناك جهود كبيرة مبذولة في عملية تحديث وميكنة المنظومة الضريبية في مصر، باتباع أحدث الوسائل التكنولوجية والممارسات الدولية؛ على نحو يسهم فى تحفيز الاستثمار والتيسير على الممولين، وتحصيل مستحقات الخزانة العامة للدولة.

وفي وقت سابق من الأربعاء الماضي، وافق  مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن تجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 الخاص بإنهاء المنازعات الضريبية.

ويأتي مشروع القانون في إطار جهود الحد من المنازعات الضريبية وسرعة تسويتها وتخفيف الأعباء المالية التي يتحملها ممولو الضرائب واستقرار أوضاعهم ومراكزهم الضريبية والمالية في ظل الأوضاع الاقتصادية التي يمر بها العالم.

ونص مشروع القانون على: "تجديد العمل بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية المعدل بالقوانين أرقام 14 لسنة 2018، و174 لسنة 2018، و16 لسنة 2020، و173 لسنة 2020، و153 لسنة 2022 حتى نهاية شهر يناير 2025، لإتاحة الفرصة أمام الممولين والمكلفين بالتقدم بطلبات لإنهاء المنازعات الضريبية المنظورة أو المتداولة أمام لجان الطعن الضريبي والمحاكم على اختلاف درجاتها، كما تم النص على استمرار اللجان المشكلة وفقًا لأحكام القانون رقم 79 لسنة 2016 المشار إليه في نظر الطلبات التي لم يُفصل فيها، كما تتولي الفصل في الطلبات الجديدة التي تقدم إليها وفقًا لأحكام هذا القانون حتي نهاية شهر يناير 2025".