محكمة العدل الأوروبية ترفض خطة لحكومة إقليمية إسبانية لصيد الذئاب

قضت محكمة العدل الأوروبية، أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، بأنه لا يجوز منح الإذن بصيد الذئاب على مستوى إقليمي عندما تكون "حالة الحفاظ على الذئاب من الانقراض غير ملائمة على المستوى الوطني."

وأفاد بيان صحفي صادر عن محكمة العدل الأوروبية لشرح الحكم أن "هذا ينطبق حتى في الحالات التي لا يتمتع فيها الذئاب بحماية صارمة من الانقراض في المنطقة المعنية".

وقالت المحكمة، في إشارة إلى قانون الاتحاد الأوروبي للحفاظ على الطبيعة، إن الصيد وغيره من إجراءات التحكم في الأنواع "يجب أن تستهدف الحفاظ على أو إحياء الأنواع ضمن حالة حفظ مواتية من الانقراض".

وجاء حكم المحكمة، التي يقع مقرها في لوكسمبورج، للفصل في قضية في إسبانيا تتعلق بإعلان حكومة قشتالة وليون الإقليمية إمكانية صيد الذئب الأيبيري.

وسمحت خطة الحكومة الإقليمية بصيد 339 ذئبا. لكن جمعية الحفاظ على الذئب الأيبيري ودراسته رفعت دعوى قضائية ضد هذه الخطة.

وأحالت محكمة في إسبانيا اعتراض الجمعية إلى محكمة العدل الأوروبية التي أصدرت حكما ضد الخطة.

وسلطت محكمة العدل الأوروبية الضوء أيضا على أن الحكومة الإقليمية، حينما وضعت الخطة، لم تضع في الاعتبار مسحا أُجرى عام 2019 افاد أن الذئاب في إسبانيا تعاني من وضع غير مناسب للحفاظ عليها من الانقراض.