النائب إيهاب منصور يسأل: لماذا يطبق قانون كشف المخدرات على من لديهم تقارير طبية لأمراضهم ؟
ردت وزارة العدل على السؤال المقدم من المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بشأن تطبيق القانون رقم 73 لسنة 2021 الخاص بشروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها ، حيث يتضرر بعض المواطنين من فصلهم نتيجة إيجابية تحليل المخدرات ، رغم أنهم يتناولون أدوية لعلاج أمراض مزمنة ولديهم تقارير طبية بذلك.
أشار النائب، إلى ورود شكاوى عديدة من المواطنين الذين يتناولون أدوية لعلاج أمراض مزمنة ولديهم تقارير طبية وتم فصلهم نتيجة إيجابية التحليل.
كما ذكر النائب أن بعضهم قدم تظلمات وتم عودتهم للعمل بعد ظهور النتيجة السلبية للتحليل ثم تم فصلهم بعد 3 أشهر اعتماداً على النتيجة الأولى.
ردت الوزارة بأنها خاطبت السيد المستشار مساعد وزير العدل لشئون قطاعي الخبراء والطب الشرعي فأفاد أن دور مصلحة الطب الشرعي يأتي فى حال طلب مجري التحليل الاستدلالي الاحتكام لها ، وأنه يتم فحص العينة على أجهزة التحليل الدقيقة للتأكد بشكل قاطع ونهائي من أن إيجابية العينة ناتج عن مواد مخدرة أو بسبب تدخلات دوائية ، وفي الحالة الأخيرة يتم إثبات سلبية العينة ، وإرسال التقرير للجهة المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
وقال النائب ، إنه قام بإرسال بعض الحالات ويقوم حاليًا باستكمال المستندات لعرضها ومناقشتها مع المسئولين وسيقوم بتقديم طلب أحاطة بذلك.
