الخميس 21 نوفمبر 2024 الموافق 19 جمادى الأولى 1446
رئيس التحرير
حازم عادل
عربى ودولى

إعلام إسرائيلي: 10 آلاف جندي قتلوا أو جرحوا في قطاع غزة خلال الحرب

الأحد 04/أغسطس/2024 - 01:06 م
قطاع غزة
قطاع غزة

أكدت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، في تقريرٍ لها، أنّ ما لا يقل عن 10 آلاف جندي إسرائيلي قُتلوا أو جُرحوا خلال أشهر القتال الطويلة في قطاع غزّة، كاشفة أنّ ألف جندي ينضمون إلى قوائم الجرحى كل شهر.

 

ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، أنّ أسماء عشرات آلاف الجنود الإسرائيليين، هي ضمن قوائم القتلى أو الجرحى والمُصابين، الذين سقطوا في المعارك المستمرة خلال الحرب في قطاع غزة.

 

وكشفت الصحيفة الإسرائيلية، في تقريرٍ لها، نشرته اليوم الأحد، أنّ ما لا يقل عن 10 آلاف جندي إسرائيلي قُتلوا أو جرحوا خلال أشهر القتال الطويلة في قطاع غزّة.

 

وأضافت الصحيفة أنّ نحو ألف جندي ينضم كل شهرٍ إلى صفوف الجرحى جسدياً ونفسياً في قسم إعادة التأهيل في وزارة الأمن، بحسب بيانات القسم.

 

وأشارت الصحيفة إلى أنّ هذه الأرقام لم تمنع كلاً من "الكنيست" والحكومة من إعادة صياغة وتمرير قانون تمديد الخدمة الإلزامية، وترك الجنود النظاميين في "الجيش" في حالة إحباط كبير وعلامات استفهام.

 

ونقلت "يديعوت أحرونوت" عن والد أحد جنود لواء النخبة الإسرائيلي "ناحال"، والذي يشارك ضمن القوات المتوغلة حالياً في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، تحذيره مما يحصل للجنود، قائلاً: "لم يحدث في تاريخ الحروب الإسرائيلية مثل هذا الوضع، حتى في عام 1948، أن يقاتل الجنود في ظل ظروف غير مواتية، لمدة عشرة أشهر متتالية".

 

وفي سياقٍ متصل، أفادت الصحيفة بأنّه تم إبلاغ الجنديات المراقبات الإناث في مرتفعات الجولان الشمالية "بشكلٍ تعسفي" في الأيام الأخيرة بأنّهن سيخدمن 4 أشهر إضافية، وذلك على الرغم من أنّه كان من المفترض أن يتم تسريحهنّ، خلال أيلول/سبتمبر المقبل.

 

ووفقاً للمعطيات الإسرائيلية، الخاضعة للرقابة العسكرية لـ"جيش" الاحتلال، فإنّ أكثر من 690 ضابطاً وجندياً إسرائيلياً، قُتلوا منذ السابع من أكتوبر الماضي، وذلك في الوقت الذي يواجه فيه "جيش" الاحتلال اتهامات داخلية بإخفاء الأعداد الحقيقية لخسائره البشرية والتي تزيد عن ذلك بكثير.

 

وفي 12 تموز/يوليو الفائت، وافق "الكابينت" الإسرائيلي على قرار تمديد الخدمة الإلزامية في "الجيش"، الذي يعاني من نقص في العديد، إلى 3 سنوات، على أن يتم عرض القرار على الحكومة للموافقة عليه، وبعد ذلك للتشريع في الجلسة الكاملة للكنيست.