التوسع في تقديم الخدمات الاستثمارية الإلكترونية للمصريين بالخارج

لا شك أن الإنترنت تلعب دورا هاما في حياتنا المعاصرة، فأصبحت كالهواء والماء لا غنى عنهما، وأصبحت تستخدم في مجالات شتى، وعلى رأسها التواصل الاجتماعي، وخدمات الرقمنة (أي الخدمات المتصلة بشبكات كمبيوتر واسعة)، ولم يقتصر دور الدولة على تيسير تلك الخدمات على المستوى المحلي، بل أتاحت خدمات عدة للتيسير على المصريين بالخارج، وقد أعلنت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالتوسع في إتاحة خدماتها الإلكترونية للمصريين بالخارج، منها خدمات التأسيس والتوسع واعتماد مجالس الإدارات إلكترونياً وغيرها من الخدمات، حتى يتمكنوا من المشاركة الفعالة في التنمية الاقتصادية.

حيث أسست الهيئة، بالتعاون مع وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، وحدة رعاية المستثمرين المصريين المقيمين بالخارج، بهدف تعزيز المشـاركة الاقتصادية للمصريين في الخارج عبر تقديم الدعم الفني والمشورة والتعريف بنظم الاستثمار المختلفة والحوافز والضمانات التي نص عليها قانون الاستثمار المصري، وعرض الفرص الاستثمارية بمختلف القطاعات وتيسير الحصول على الخدمات التي تقدمها الهيئة .

ونجحت الهيئة في تنفيذ كل ما تعهدت به للمصريين في الخارج في مؤتمر العام الماضي، خاصةً القضاء على البيروقراطية والاستغناء عن طلب معظم المستندات التي كانت تلتزم الشركات بتقديمها، بالإضافة إلى التعاون في تخصيص الأراضي مع هيئة التنمية الصناعية وهيئة المجتمعات العمرانية.

كما تم إعادة هيكلة الحوافز الاستثمارية المنصوص عليها في قانون الاستثمار بما يتناسب مع كل قطاع وبعد حوار مجتمعي مطول مع المستثمرين والعاملين بكل قطاع، وتم بالفعل إعداد حزم تحفيزية لـ 8 قطاعات مختلفة، أولها كان قطاع الهيدروجين الأخضر، ثم قطاعات السياحة والصحة وتكنولوجيا المعلومات وصناعة السيارات واللوجستيات، وغيرها من القطاعات، هذا بالإضافة إلى تقديم الرخصة الذهبية لـ 31 مشروع، وهي موافقة واحدة تضم كل التصاريح تُمنح للمشروعات القومية والاستراتيجية خلال 20 يوم عمل فقط بموافقة رئيس مجلس الوزراء.

ويوجد اهتمام كبير من المستثمرين المصريين بالخارج بالاستثمار في المناطق الحرة والاستثمارية التابعة للهيئة الاستثمار، لذا قامت الحكومة بزيادة عدد المناطق الاستثمارية العامة، كما تم تعديل قواعد عمل المناطق الحرة لضمان صالح الاقتصاد المصري وتكافؤ الفرص بين جميع الشركات العاملة في مصر.

كما تم تحديث خريطة مصر الاستثمارية باستمرار، وهي تضم حالياً أكثر من 1300 فرصة متاحة للاستثمار، جزء منها تمت إضافته بواسطة القطاع الخاص، وهي عبارة عن فرص لصناعات مُغذية وشراكات استثمارية هامة للاقتصاد المصري، هذا بالإضافة إلى جهود الهيئة في إعداد المؤتمرات الترويجية، وكان أخرها مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي الشهر الماضي، وستقوم الهيئة خلال الفترة المُقبلة بعقد مؤتمرات لتعميق العلاقات الاستثمارية مع مناطق أخرى، مثل الخليج والولايات المتحدة الأميركية وشرق آسيا.

كما لا ينصب الاهتمام فقط على الاستثمارات الضخمة بل تم إنشاء وحدة لدعم ريادة الأعمال بالهيئة، تضم كافة الجهات الداعمة لريادة الأعمال، وتم دعمها بمنصة إلكترونية تضم كافة الخدمات المُقدمة لرواد الاعمال، كما تم تأسيس مجلس أمناء من القطاع الخاص، وهم المسؤولون عن وضع استراتيجية الوحدة.