مفوضة الحكومة الألمانية لمكافحة التمييز ترفض كشف جنسية المشتبه بهم في الجرائم
أعربت مفوضة الحكومة الألمانية لمكافحة التمييز، فيردا أتامان، عن رفضها للكشف عن جنسية المشتبه بهم في جرائم بشكل عام.
الحكومة الألمانية
وفي تصريحات لصحيفة "نويه أوسنابروكر تسايتونج" الألمانية، قالت السياسية المنحدرة من أصول تركية إن "ذكر الجنسيات بشكل عام لا يعد سوى من قبيل الشفافية المزعومة إذ تُظهر نتائج الأبحاث في علم الجريمة أن الأصل أو الجنسية وحده لا يفسر الجرائم"، ورأت أتامان أن "الجنسية يجب أن تُذكر فقط إذا كانت ذات صلة بكشف ملابسات الجريمة وفهمها".
وكان بيجان دجير ساراي الأمين العام للحزب الديمقراطي الحر طالب بأن تذكر السلطات في بلاده مستقبلا جنسية المشتبه بهم عند تقديم معلومات حول الجرائم بشكل عام.
يذكر أن الحزب الديمقراطي الحر هو الشريك الأصغر في الائتلاف الحاكم في ألمانيا الذي يقوده حزب المستشار أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي ويشارك فيه أيضا حزب الخضر.
وفي تصريحات لصحيفة "بيلد أم زونتاج" الألمانية الصادرة أول أمس الأحد، قال دجير-ساراي: "يجب أن يشعر الناس في ألمانيا بالأمان ويثقوا بأن الساسة يأخذون مشكلة الجريمة من قبل الأجانب على محمل الجد. لذلك ينبغي للسلطات مستقبلا أن تذكر دائما جنسية المشتبه بهم عند تقديم معلومات حول الجرائم لخلق الشفافية اللازمة."
وكان اقتراح بهذا الخصوص قدمته وزارة الداخلية في ولاية شمال الراين-ويستفاليا في نهاية تموز/يوليو الماضي، أثار الشكوك والانتقادات حيث دعا هربرت رويل وزير داخلية أكبر ولاية ألمانية من حيث عدد السكان إلى إلزام الشرطة بأن تذكر دائمًا جنسية المشتبه بهم عند تقديم معلومات لوسائل الإعلام حول الجرائم، وذلك بهدف استباق التكهنات ومجابهة الاتهام بالسعي إلى إخفاء شيء ما، حسبما قالت الوزارة الإقليمية.
في المقابل، يتخوف اتحاد الصحفيين الألمان والمجلس المحلي للاندماج في الولاية من وصم الأشخاص ذوي الأصول الأجنبية نتيجة ذلك. وأشار مجلس الاندماج إلى أن الدراسات أثبتت أن الجريمة تتأثر في المقام الأول بالوضع الاجتماعي والعمر والجنس، وليس بالأصل أو الهجرة.
وحذرت أتامان من التمييز وقالت: "في التغطية الإعلامية، لا يرد في الغالب ذكر أصل المشتبه بهم إلا إذا تعلق الأمر بأجانب معينين. وهذا يمكن أن يؤدي إلى صور مشوهة تغذي النمط العنصري المتعلق بـ'الأجانب المجرمين' وتسهم في تعزيز التمييز".
