ألمانيا: مظاهرة احتجاجا على مشروع لاستخراج الغاز قبالة جزيرة بوركوم الألمانية

نظمت حركة "أيام جمع من أجل المستقبل" احتجاج  في جزيرة بوركوم الألمانية، انتقدت الناشطة البيئية لويزا نويباور خطط استخراج الغاز الطبيعي قبالة الجزيرة الواقعة في بحر الشمال.

وقبل بدء مسيرة الاحتجاج التي سجل عشرات الأشخاص مشاركتهم فيها، كما يشارك فيها أيضا وفقا لتصريحات الحركة، كل من المنظمة الألمانية لحماية البيئة ومنظمة السلام الأخضر "جرينبيس" بالإضافة إلى مبادرات مدنية، قالت نويباور إنه "مشروع يكلف ثمنًا بيئيًا وسياسيًا هائلا، دون أن تكون هناك حاجة ماسة إلى هذا الغاز".

يذكر أن الشركة الهولندية "وان-دياس" تخطط لبدء استخراج الغاز الطبيعي من حقل قبالة الجزيرتين بوركوم وشيرمونيكوج الواقعتين في البحر الطيني بحلول نهاية العام. 

 الأراضي الإقليمية الهولندية

ومن المقرر إنشاء منصة استخراج في الأراضي الإقليمية الهولندية على بُعد حوالي 23 كيلومترًا شمال غرب جزيرة بوركوم. 

وبحسب الخطط، سيتم الاستخراج في الأراضي الإقليمية الهولندية والألمانية، بالقرب من منتزه البحر الطيني في ولاية ساكسونيا السفلى.

وأضافت نويباور: "إما أن تقف إلى جانب شركة الغاز الأجنبية تلك، التي هي الرابح الوحيد من هذه القضية كلها، أو أن تقف إلى جانب جميع الآخرين: جزيرة بوركوم و الناس وأهداف المناخ وعقد الائتلاف والأنظمة البيئية والشعاب المرجانية والفقمات الرمادية ومصداقية ألمانيا الدولية في التحول في مجال الطاقة".

يذكر أن حكومة ولاية ساكسونيا السفلى أجرت تحولاً كبيرًا في موقفها بشأن قضية الطاقة بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا. ومع ذلك، لا يزال القرار حول ما إذا كان سيُسمح بالتنقيب مفتوحًا، نظرًا لأن استخراج الغاز الطبيعي يتطلب تصاريح من هولندا وألمانيا.

وعلى الجانب الألماني، يجري حاليًا انتظار صدور قرار من المكتب الإقليمي للتعدين والطاقة والجيولوجيا في ساكسونيا السفلى بشأن الموافقة على المشروع. وتعتزم المنظمة الألمانية لحماية البيئة رفع دعوى في حال أصدر المكتب قرارا بالموافقة. بالإضافة إلى ذلك، تتطلب أعمال الحفر إبرام اتفاق بين ألمانيا وهولندا، ولهذا السبب ترى حكومة ولاية ساكسونيا السفلى أن الحكومة الفيدرالية في برلين ستكون لها الكلمة الأخيرة.

تجدر الإشارة إلى أن عقد ائتلاف "إشارة المرور" الحاكم في ألمانيا المبرم في عام 2021، تضمن اتفاقا بين أحزاب الائتلاف على "عدم إصدار تصاريح جديدة للتنقيب عن النفط والغاز خارج التراخيص التشغيلية الممنوحة لبحر الشمال وبحر البلطيق".