مئات المحامين يطالبون أمريكا بالكف عن فرض العقوبات الاقتصادية الأحادية على الدول
دعا مئات المحامين من مختلف أنحاء العالم الولايات المتحدة إلى التوقف عن فرض العقوبات الاقتصادية من جانب واحد على دول العالم قائلين إنها تنطوي على عقاب جماعي للمدنيين وتنتهك القوانين الدولية.
وفي خطاب موجه إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن، ندد المحامون والمنظمات القانونية والباحثون بتزايد اعتماد الولايات المتحدة على العقوبات لمعاقبة أو إخضاع الدول المناوئة لها، وقالوا إن هذه الإجراءات تؤدي إلى الاضطرابات الاقتصادية والجوع وتقلل فرص حصول شعوب هذه الدول على الدواء وغيره من السلع الحيوية.
ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن الخطاب المفتوح القول إن "العقاب الجماعي ممارسة معتادة في السياسة الخارجية الأمريكية اليوم في صورة عقوبات مالية والاقتصادية أحادية الجانب". وفي حين أن استخدام العقوبات المالية يختلف عن الحرب التقليدية، فإن تأثيرها الجماعي على المدنيين يمكن أن يكون عشوائيا وعقابيا ومميتا.
الإدارات الأمريكية
وأشارت بلومبرج إلى أن هذا الخطاب الموجه إلى الرئيس الأمريكي يمثل محاولة للتصدي لاعتماد الإدارات الأمريكية المتعاقبة بصورة متزايدة على العقوبات المالية والاقتصادية بدلا من القوة العسكرية لمعاقبة دول مناوئة لها مثل روسيا وإيران.
وتحرم العقوبات الأمريكية المفروضة حاليا على روسيا وإيران وسوريا وفنزويلا والكثير من الدول الأخرى هذه الدول من التعامل مع الاقتصاد العالمي، رغم أن الكثير منها نجحت في إقامة شبكات سرية للالتفاف على هذه العقوبات.
من ناحيتهم يقول المسؤولون الأمريكيون بشكل عام إن العقوبات تتضمن استثناءات إنسانية وأن الإجراءات الحكومية الأمريكية تتم بعناية شديدة لتجنب إلحاق الضرر بالمدنيين في الدول المستهدفة بالعقوبات، على سبيل المثال فإن العقوبات المفروضة على إيران تتضمن استثناءات تتيح حصول المدنيين على احتياجاتهم من الأدوية والأغذية وغيرها من السلع الحيوية.
المنظمات الإنسانية
في المقابل تؤكد المنظمات الإنسانية أن العقوبات تجعل وصول المساعدات إلى المدنيين أصعب، وتحمل هذه المنظمات العقوبات الأمريكية المسؤولية عن الاضطرابات والفقر في فنزويلا وكوبا وغيرها من الدول وهو ما أدى إلى تزايد الهجرة من هذه الدول إلى الولايات المتحدة.
تضم قائمة الموقعين على الخطاب المناهض لسياسة العقوبات الأمريكية منظمات أمريكية تقدمية مثل نقابة المحامين الوطنية ورابطة المحامين الأوروبيين من أجل الديمقراطية ومنظمة وورلد هيومان رايتس وعدد من أساتذة القانون مع مختلف دول العالم.
وتقول نتينا تزوفالا الأستاذ المساعد في كلية القانون بالجامعة الوطنية الأسترالية "الولايات المتحدة لا تعتبر نفسها في حالة حرب مع هذه الدول التي تفرض عليها العقوبات، ومع ذلك فإن ممارساتها ضد هذه الدول تنطوي على تأثيرات تعتبر غير قانونية حتى في حالة الحرب".
وأضافت أن توسع الولايات المتحدة في استخدام العقوبات المالية والملاحقة العنيفة من جانب وزارة العدل "يخلق ثقافة الإفراط في الالتزام بهذه العقوبات لدى مؤسسات القطاع الخاص" التي تحرص على تجنب تداعيات تجاهل العقوبات الأمريكية على أي دولة.
