جمعية إسلامية ترفع دعوى ضد حظر وإغلاق المسجد الأزرق بألمانيا
عقب نحو ثلاثة أسابيع من إغلاق المسجد الأزرق المطل على نهر ألستر، رفع المركز الإسلامي في هامبورج - المصنف على أنه متطرف - دعوى قضائية ضد الحظر الذي فرضته وزارة الداخلية الألمانية.
وقال محامي المركز إن الوزارة من خلال إغلاق "مسجد الإمام علي" – اسمه الرسمي – تحرم المتدينين الشيعة الذين يتجمعون هناك من مؤسسة عقائدية مهمة وتمنعهم من ممارسة شعائرهم الدينية بحرية ودون إزعاج كما ينص القانون الأساسي (الدستور الألماني).
وأكدت المحكمة الإدارية الاتحادية في لايبتسيج استلام الدعوى.
ووصف ممثلو المركز السبب الوارد في أمر الحظر - وهو أن المركز ومشغلي المسجد موجهون من الحكومة الإيرانية، ويسعون لتحقيق أهداف غير دستورية وينشرون أيديولوجية الثورة الإسلامية في ألمانيا - بأنه "اتهام" يريدون دحضه عبر الدعوى.
وأوضح المركز في المقابل أن الهدف الأساسي هو إعادة فتح المسجد الأزرق أمام المصلين، وجاء في بيان للمركز: "إذا كانت وزارة الداخلية الألمانية جادة، وإذا كانت المعتقدات الشيعية وممارسة الشعائر الدينية لن تتأثر صراحةً بحظر المركز، فلا ينبغي أن تكون هناك مخاوف بشأن استمرار استخدام مكان العبادة لغرض الممارسة الدينية".
وفي الوقت نفسه، شكا ممثلو المركز من أن الوزارة رفضت عروضه لإجراء محادثات في الفترة التي سبقت الحظر. وجاء في البيان: "المركز باعتباره جمعية والأشخاص الذين شملهم التفتيش يرغبون في مواصلة التعاون مع السلطات".
وحظرت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر المركز باعتباره "مركز دعاية إيراني مهم في أوروبا" في 24 تموز/يوليو الماضي. وصادرت الشرطة في جميع أنحاء ألمانيا أصول ومرافق المركز و أوقفت نشاط خمس منظمات تابعة للمركز. ومنذ ذلك الحين أصبح المسجد الأزرق أيضا تحت إدارة الحكومة الاتحادية.
وفي الأسابيع الأخيرة تجمهر مئات المصلين بشكل متكرر أمام المسجد للصلاة والتظاهر من أجل فتح المسجد.
وهذه هي الدعوى الثانية التي تُرفع أمام المحكمة الإدارية الاتحادية فيما يتعلق بأمر الحظر. وفي الأسبوع الماضي، رفع مركز فرانكفورت للثقافة الإسلامية، الذي تم حظره أيضا، دعوى قضائية وطلبا عاجلا في لايبتسيج ضد الحظر.
