اتهام رئيسة وزراء بنجلاديش المعزولة الشيخة حسينة في قضية إبادة جماعية
قال مسؤولون، اليوم الأربعاء، إن رئيسة وزراء بنجلاديش السابقة الشيخة حسينة وتسعة آخرين يواجهون اتهامات بارتكاب "إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية" على خلفية الاحتجاجات العنيفة التي استمرت لأسابيع وأودت بحياة مئات الأشخاص قبل الإطاحة بها.
وقال عطاء الرحمن، وهو مسؤول رفيع في المحكمة الجنائية الدولية، لوسائل إعلام محلية، إنه قد "تم فتح تحقيق في القضية بعد أن سجلنا رسميا شكوى بهذا الصدد.
ويُذكر أن المحكمة الجنائية الدولية، هي محكمة بنجلاديشية متخصصة في الملاحقات القضائية المتعلقة بجرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية.
وبمجرد انتهاء التحقيق، ستنقل المحكمة الجنائية الدولية البنجلاديشية نتائجه إلى النيابة العامة لاتخاذ الخطوات القانونية التالية.
يُذكر أن جازي تانيم، وهو محامي في المحكمة العليا، قد تقدم بشكوى إلى المحكمة الجنائية الدولية نيابة عن والد طالب في الصف التاسع لقى حتفه برصاص الشرطة خلال احتجاج في ضواحي دكا في 5 أغسطس.
وتم إدراج أسماء أربعة من كبار وزراء حكومة حسينة، وقائد شرطة البلاد السابق، وثلاثة آخرين من رجال الشرطة ضمن ملف القضية.
وقال محامي الدفاع أن المتهمين قاموا بتوجيه وتخطيط وتنفيذ إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية بقتل متظاهرين مدنيين عزل مناهضين للحكومة.
وأفادت تقارير أن أكثر من 500 شخص قد لقوا حتفهم خلال الاحتجاجات التي استمرت شهرا للمطالبة بإنهاء نظام حصص تمييزي للوظائف الحكومية، وتحولت الاحتجاجات في نهاية الأمر إلى انتفاضة جماهيرية ضد حكومة الشيخة حسينة.
ويُذكر أن الشيخة حسينة قد استقالت من منصبها في 5 أغسطس، وغادرت البلاد إلى الهند على متن مروحية عسكرية، مما أدى إلى تصاعد الهجمات من جانب المتظاهرين على المؤسسات الشرطية، وشركات، ومنازل، ومكاتب يملكها موالون للشيخة حسينة.
وتولى محمد يونس الحائز على جائزة نوبل للسلام منصب رئيس الحكومة المؤقتة التي تشكلت في أعقاب مغادرة حسينة البلاد.
وقال آصف نظروأل، هو مستشار في الحكومة المؤقتة لوسائل الإعلام في وقت سابق اليوم الأربعاء، إن الحكومة تعمل على تنظيم محاكمة للمتورطين في عمليات القتل التي ارتكبت خلال الاحتجاجات.
