وزير العدل الألماني يرفض مشروع قانون يمنح الشرطة الجنائية صلاحيات لتفتيش المساكن سرا
أعرب وزير العدل الألماني ماركو بوشمان عن رفضه لخطط وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر الخاصة بتوسيع صلاحيات المكتب الاتحادي للتحقيقات الجنائية فيما يتعلق بتفتيش المنازل سرا في حالات معينة.
الحزب الديمقراطي
وفي تصريحات لصحيفة "بيلد" الألمانية الصادرة غدا الجمعة، قال السياسي المنتمي إلى الحزب الديمقراطي الحر : "لن تكون هناك صلاحيات للتجسس السري في المنازل".
وأضاف: "لا نقوم بمثل هذه الأمور في دولة الدستور سيكون ذلك بمثابة انتهاك تام للمحرمات".
تجدر الإشارة إلى أن مسودة بهذا الخصوص صدرت عن وزارة الداخلية أمس الأربعاء، ولا تزال هذه المسودة قيد المشاورات داخل الحكومة الاتحادية.
وتضمنت المسودة تبريرا لتوسيع صلاحيات مكتب التحقيقات الجنائية للقيام بتفتيش مساكن سرا حيث ذكرت أنه لن يتم السماح بهذا الإجراء إلا إذا "كان هناك وضع خطر ملموس يتعلق بالتحضير لهجوم إرهابي، وكانت هناك حالة من عدم اليقين بشأن المرحلة المحددة التي وصل إليها التخطيط للجريمة".
وتشمل مسودة تعديل قانون مكتب التحقيقات الجنائية الاتحادي وقانون الشرطة الاتحادية أيضًا منح صلاحية التحقق البيومتري من بيانات الصور عبر الإنترنت والسماح بتحليل البيانات التي تم جمعها بالفعل والتعرف على الروابط الموجودة باستخدام أدوات بما في ذلك أدوات تعتمد على الذكاء الاصطناعي.
وقال بوشمان عن مشروع القانون: "بصفتي وزيرًا للدستور، أرفض هذه الأفكار".
وأضاف: "إذا أراد أحدهم اقتراح هذا المشروع بجدية، فلن يتم تمريره في مجلس الوزراء، كما أنه لن يحصل على أغلبية في البرلمان".
