تقارير: الدولة الألمانية بصدد الاستحواذ على حصة بـ90% في "ماير فيرفت" للسفن

تشير معلومات لشبكة التحرير الصحفي الألمانية "دويتشلاند" إلى أن الدولة بصدد التدخل والاستحواذ على حصة في الشركة لدعمها، غير أن متحدثا باسم وزارة الاقتصاد في ولاية في ولاية ساكسونيا السفلى (عاصمتها هانوفر) صرح بأنه: "لا يوجد موقف جديد ملموس"، مشيرا إلى أنه لم يتحدد بعد ما إذا كانت الدولة ستساهم في الشركة وبأي شكل في حال حدث ذلك، وقال: “كل ما نقوم به، نقوم به بالتنسيق مع الحكومة الفيدرالية”.

ووفقًا للتقرير الإعلامي، فإنه يجري نقاش بشأن استحواذ الدولة على حصة تبلغ حوالي 90% من الشركة بشكل مؤقت حتى عام 2028 - على أن تكون هذه الحصة مقسمة بالتساوي بين الحكومة الاتحادية وحكومة ساكسونيا السفلى حيث سيتعين على كل منهما دفع 200 مليون يورو نظير هذه الحصة.

وبالإضافة إلى ذلك، ستوفر الحكومة الاتحادية وحكومة ساكسونيا السفلى للشركة ضمانات قروض بقيمة 2.8 مليار يورو، وتابع التقرير أنه يمكن أن تكون هناك تعديلات طفيفة على النسب المئوية.

من جانبها، أوضحت متحدثة باسم وزارة الاقتصاد الاتحادية في هذا الصدد أن الحكومة الاتحادية وحكومة ولاية سكسونيا السفلى تعملان مع الشركة لدراسة إمكانية تقديم الدعم، وقالت إن من غير الممكن تقديم تفاصيل، مشيرة إلى تصريح سابق لفرانسيسكا برانتنر، ممثلة الوزارة في البرلمان والذي أوضحت فيه أن الوزارة الاتحادية تدرس تقديم مساعدة مالية.

أسعار السفن

يذكر أن "ماير فيرفت" تمر بأصعب أزمة في تاريخها الممتد لأكثر من 200 عام، وتحتاج إلى جمع أكثر من 7ر2 مليار يورو لتمويل بناء السفن الجديدة حتى نهاية عام 2027، وتم إبرام جزء من عقود توريد السفن السياحية قبل جائحة كورونا ولا تتضمن هذه العقود تعديلات على أسعار السفن بما يتوافق مع أسعار الطاقة والمواد الخام التي ارتفعت بشكل كبير منذ ذلك الحين، ولا تحصل الشركة على حوالي 80% من سعر الشراء إلا عند التسليم الأمر الذي يحتم عليها تمويل بناء السفن عن طريق القروض.

وكانت الإدارة التنفيذية للشركة اتفقت مع مجلس العاملين ونقابة عمال المعادن "آي جي ميتال" في أوائل حزيران/يونيو الماضي على خطة لإعادة الهيكلة تتضمن شطب 340 وظيفة من إجمالي الوظائف الموجودة بالشركة والتي يتجاوز عددها 3000 وظيفة.