“البلشي” عن توصيات الحبس الاحتياطي: مجرد تطبيق القانون الحالى سيخرج 16 صحفيًا (خاص)

قال الكاتب الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين بشأن ما تم مناقشته حول قضية الحبس الاحتياطي خاصة قضايا النشر والتعبير وحرية  الرأي، إن مجرد تطبيق القانون الحالى سيخرج 16 صحفيًا منهم على الفور من دائرة الحبس المؤلمة، والعقوبة المفروضة عليهم تحت مظلة الحبس الاحتياطي الذي تحول من إجراء احترازي لعقوبة امتدّت لسنوات  - وهو نموذج يعبر عن مئات وربما آلاف الحالات الأخرى.

“البلشي” عن توصيات الحبس الاحتياطي: مجرد تطبيق القانون الحالى سيخرج 16 صحفيًا 

وأضاف نقيب الصحفيين في تصريحات خاصة لـ “مصر تايمز”، أن هؤلاء الزملاء تراوحت مدد حبسهم بين عامين، ووصلت لأكثر من 4 و5 و7 سنوات فى بعض الحالات، بعضهم على قضية واحدة، وبعضهم تم إعادة حبسه احتياطيا بنفس الاتهامات على ذمة عدة قضايا، ولم يصدر بحقهم أحكام حتى الآن باستثناء زميل وحيد قضى مدة عقوبته ثم أعيد حبسه احتياطيا لمدة تجاوزت عامين باتهامات مماثلة، لافتا إلى أن توصيات الحبس الاحتياطي ستدفع لحرية الرأي والتعبير.

وأكد على أن تطبيق القانون الحالى والقوانين المتعلقة بإجراءات الحبس سيوقف عددًا آخر من الإجراءات التعسفية، التى تحول الحبس الاحتياطى لعقوبة منها.

الاجراءات التعسفية 

واستكمل الكاتب الصحفي خالد البلشي تصريحاته لـ “مصر تايمز”: منع الزيارة لسنوات عن بعض المحبوسين، بما يحول الحبس الاحتياطي من اجراء احترازي لعقوبة ممتدة، وهو ما كان يعانيه عدد من الصحفيين لفترات استمرت لسنوات، وبعد السماح بعودة الزيارات صارت الزيارة نصف ساعة كل شهرين.

ولفت إلى أن تطبيق القانون مع وضع حد للتحقيقات ومدة زمنية للتحقيق سيعيد لعدد من الزملاء المفرج عنهم سياراتهم وأموالهم، وهو ما ينطبق على قطاع كبير من المفرج عنهم ورغم أن المتهم برىء حتى تثبت إدانته،  فإن بعض المحبوسين احتياطيًا والمفرج عنهم بسبب عدم وضع مدد للتحقيق وحفظ القضايا مازالوا معاقبين بمصادرة أموالهم وسياراتهم بسبب استمرار فتح القضايا لسنوات.

وشدد على أن تطبيق القانون سيفتح إعادة النظر فى وضع عدد من الزملاء على قوائم الإرهاب لسنوات مما يدمر حياتهم.

وأوضح نقيب الصحفيين أن تطبيق القانون الخاص بالحبس الاحتياطى والتعامل مع الحبس الاحتياطي كإجراء احترازي وليس عقوبة والمتهم أنه بريء حتى تثبت إدانته سيتيح للمحامين زيارة موكليهم، وللنقابات المهنية - المهنية كنقابة الصحفيين زيارة أعضائها للاطمئنان عليهم، وهو الإجراء الذى لم يتم تحقيقه لنا رغم عشرات الطلبات التي قدمتها النقابة لزيارة الزملاء.

وضع ضوابط واجراءات

وتابع “البلشي”: يبقى الأهم أن نضع ضوابط وإجراءات تمنع تكرار ما جرى، وتحويل الحبس الاحتياطى لعقوبة بدلًا من كونه إجراءً احترازيًا، وكذلك البحث عن بدائل مناسبة، فممارسة الحبس الاحتياطى بالطريقة الحالية تخالف قرينة البراءة المنصوص عليها فى المادة (96) من الدستور.

قضية الحبس الاحتياطي 
 

وأكد مجلس أمناء الحوار الوطني أن قضية الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية من أولى القضايا التي تبناها الحوار الوطني خلال جلساته التحضيرية مع القوى السياسية المختلفة، وجلساته العامة.

وقد أحاطت الموضوعات الخمسة بكافة أبعاد القضية وشملت كل جوانبها، مما ساعد على مناقشتها وتناولها من كافة الجوانب، وأعطى مساحة للمشاركين لإبداء الرأي في كل أسباب وحلول قضية الحبس الاحتياطي.

وأشار مجلس الأمناء إلى أن المناقشات كانت جادة ومنفتحة وقدمت كافة الآراء خلال الجلسات أو في المقترحات المقدمة للحوار الوطني، حيث تم دمجها في التوصيات، دون استبعاد رأي أو مقترح.

وبلغ إجمالي التوصيات 24 توصية، حيث تم التوافق بشكل كامل على 20 منها، وهناك 4 توصيات تضمنت أكثر من رأي لآلية تنفيذها.

ويشار إلى أنه تم تقديم 20 مقترحاً لجلسات الحوار من جهات مختلفة، واستغرقت المناقشات خلال هذه الجلسات 12 ساعة متواصلة، شارك خلالها حوالي 120 متحدثاً من مختلف الانتماءات، بواقع 75 ساعة عمل لمجلس الأمناء و 180 ساعة عمل للأمانة الفنية للحوار الوطني.

الحوار الوطني
 

واستمع ممثلو مجلس أمناء الحوار الوطني والمقررون والحاضرون إلى كل وجهات النظر. وقد جاءت هذه التوصيات بعد مناقشات مستفيضة وآراء متنوعة بين أعضائه، طبقاً للإجراءات المقررة بلوائح الحوار من خلال الجلسات العامة ولجان الإعداد والصياغة، وتقديمها من مقرري المحور السياسي ومقرري اللجنة، ثم عرضها على مجلس الأمناء.

ويثمن مجلس أمناء الحوار الوطني ويقدر حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي، على إقامة حوار وطني بين جميع القوى السياسية والشبابية والحزبية والنقابية والمجتمع المدني، ودعم سيادته الدائم له، فضلاً عن متابعة تنفيذ مخرجاته، والذي يمثل خطوات مهمة لخلق مساحات مشتركة نحو بناء الجمهورية الجديدة، تحت شعار وطن يتسع للجميع، وأن الاختلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية.