عقب رفع توصيات الحبس الاحتياطي.. حزب المصريين: الحوار الوطني نجح في تحقيق مهمته الأساسية

ثمن المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب المصريين، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، ما انتهى إليه الحوار الوطني بعد مناقشة ملف الحبس الاحتياطي وإشكالياته، وقيام مجلس الأمناء برفع التوصيات إلى الرئيس السيسي، مؤكدًا أن الحوار الوطني نجح في تحقيق مهمته الأساسية، وهي فتح قنوات التواصل بين مختلف الأطياف السياسية وتبني الحلول المشتركة.

وأضاف "أبو العطا"، في بيان اليوم الإثنين، أن قضية "الحبس الاحتياطي" من بين القضايا التي أثارت جدلًا واسعًا خلال السنوات الأخيرة في مصر، والتوصيات التي تم رفعها إلى الرئيس السيسي بشأن هذا الملف تعد واحدة من أكبر إنجازات الحوار الوطني، موضحًا أن هذه التوصيات تعكس الرغبة في إعادة النظر في هذا الإجراء وإصلاحه بما يتوافق مع مبادئ العدالة وحقوق الإنسان.

 الحوار الوطني

وأوضح رئيس حزب "المصريين" أن رفع التوصيات للرئيس السيسي يعكس التزام الحوار الوطني بمعالجة القضايا الحساسة التي تؤثر على حقوق المواطنين، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تمثل تقدمًا ملموسًا نحو تعزيز سيادة القانون وضمان حقوق الإنسان، خاصة أن التوصيات المقدمة تهدف إلى تنظيم استخدامه بشكل أكثر دقة وتحديد مدد الحبس الاحتياطي بما يتناسب مع العدالة، وهي خطوة تعزز الثقة في النظام القضائي المصري.

تحالف الأحزاب المصرية

وأشار عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية إلى أن هذه التوصيات تمثل انعكاسًا للرغبة الحقيقية في تحقيق توازن بين ضمان حقوق المواطنين وحماية الأمن العام، موضحًا أن رفع التوصيات للرئيس السيسي يعكس التزام القيادة السياسية بتحقيق العدالة الناجزة وتطوير النظام القضائي، لا سيما أن الرئيس السيسي قد أبدى في العديد من المناسبات اهتمامه بتحقيق التوازن بين حقوق الأفراد ومتطلبات الأمن القومي.

واختتم: "الحوار الوطني وتوصياته، خاصة فيما يتعلق بالحالات القضائية مثل الحبس الاحتياطي، تشكل خطوة مهمة نحو بناء نظام قضائي أقوى وأكثر شفافية، ولا بُدّ من ضرورة تفعيل هذه التوصيات في أسرع وقت ممكن، ومتابعة تنفيذها بجدية من خلال إشراك كافة الأطراف المعنية في هذه العملية، بما في ذلك المجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان".

وأكد مجلس أمناء الحوار الوطنى على أنه  تم التوافق بشكل كامل على 20 توصية و4 تحمل أكثر من رأى.

وانتهى الحوار الوطني من مناقشة ملف الحبس الاحتياطي وإشكالياته، وقام مجلس أمناء الحوار الوطني برفع التوصيات، التي خلصت إليها جلسات لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة والتي ناقشت موضوع "الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية"، إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وكانت قد عُقدت الجلسات يوم 23 يوليو، واشترك في مناقشاتها عدد من الشخصيات السياسية والحقوقيين والشخصيات العامة، والنواب، وممثلي الأحزاب، ورؤساء بعض المنظمات الحقوقية، وممثلين من لجنة العفو الرئاسي. 

وتناول النقاش عددًا من الموضوعات وهي: (مدة الحبس الاحتياطي، وبدائل الحبس الاحتياطي، والحبس الاحتياطي عند تعدد الجرائم وتعاصرها، والتعويض عن الحبس الاحتياطي الخاطئ، والتدابير المصاحبة للحبس الاحتياطي).

 قضية الحبس الاحتياطي 

وأكد مجلس أمناء الحوار الوطني أن قضية الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية من أولى القضايا التي تبناها الحوار الوطني خلال جلساته التحضيرية مع القوى السياسية المختلفة، وجلساته العامة.

وقد أحاطت الموضوعات الخمسة بكافة أبعاد القضية وشملت كل جوانبها، مما ساعد على مناقشتها وتناولها من كافة الجوانب، وأعطى مساحة للمشاركين لإبداء الرأي في كل أسباب وحلول قضية الحبس الاحتياطي.

وأشار مجلس الأمناء إلى أن المناقشات كانت جادة ومنفتحة وقدمت كافة الآراء خلال الجلسات أو في المقترحات المقدمة للحوار الوطني، حيث تم دمجها في التوصيات، دون استبعاد رأي أو مقترح.

وبلغ إجمالي التوصيات 24 توصية، حيث تم التوافق بشكل كامل على 20 منها، وهناك 4 توصيات تضمنت أكثر من رأي لآلية تنفيذها.

ويشار إلى أنه تم تقديم 20 مقترحاً لجلسات الحوار من جهات مختلفة، واستغرقت المناقشات خلال هذه الجلسات 12 ساعة متواصلة، شارك خلالها حوالي 120 متحدثاً من مختلف الانتماءات، بواقع 75 ساعة عمل لمجلس الأمناء و 180 ساعة عمل للأمانة الفنية للحوار الوطني.

الحوار الوطني

واستمع ممثلو مجلس أمناء الحوار الوطني والمقررون والحاضرون إلى كل وجهات النظر. وقد جاءت هذه التوصيات بعد مناقشات مستفيضة وآراء متنوعة بين أعضائه، طبقاً للإجراءات المقررة بلوائح الحوار من خلال الجلسات العامة ولجان الإعداد والصياغة، وتقديمها من مقرري المحور السياسي ومقرري اللجنة، ثم عرضها على مجلس الأمناء.

ويثمن مجلس أمناء الحوار الوطني ويقدر حرص السيد الرئيس/ عبد الفتاح السيسي، على إقامة حوار وطني بين جميع القوى السياسية والشبابية والحزبية والنقابية والمجتمع المدني، ودعم سيادته الدائم له، فضلاً عن متابعة تنفيذ مخرجاته، والذي يمثل خطوات مهمة لخلق مساحات مشتركة نحو بناء الجمهورية الجديدة، تحت شعار وطن يتسع للجميع، وأن الاختلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية.