عقب رفع توصيات الحبس الاحتياطي.. حزب الغد: المسار الوطني أصبح يؤسس لجمهورية المشاركة والحوار المتأنى

رحب المهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، بانتهاء جلسات الحوار الوطني ورفع التوصيات التي انتهى إليها المتحاورون بشأن العدالة الجنائية، وتعديلات قانون الإجراءات الجنائية، وخاصة موضوع الحبس الاحتياطي، إلى رئيس الجمهورية.

وأكد «موسى»، في بيان، أن هناك إجماعًا وطنيًا على تعديل تشريعات الحبس الاحتياطي، وثقة كاملة في الإرادة السياسية العليا الداعمة لتحقيق العدالة الناجزة.

وأشار إلى أن الحوار الوطني أسفر عن 9 توافقات أساسية و20 توصية حصلت على الإجماع الكامل، بينما تحتوي 4 توصيات على أكثر من رأي في المواضيع التالية: مدة الحبس الاحتياطي، بدائل الحبس الاحتياطي، الحبس الاحتياطي عند تعدد الجرائم وتعاصرها، التعويض عن الحبس الاحتياطي الخاطئ، والتدابير المصاحبة للحبس الاحتياطي.

وأوضح رئيس حزب الغد أن المسار الوطني أصبح يؤسس لجمهورية المشاركة والحوار المتأنى والواسع في جميع القضايا.

الحوار الوطني

وبيّن أن إصرار الرئيس على توسيع الحوار الوطني وجعله أساسًا لتعديل أي تشريعات تخص المواطنين يدعم الاستقرار، ويؤكد حرص الرئيس على بناء جمهورية جديدة على أساس ديمقراطي تشاركي، إذ يتم الاستماع لجميع الآراء للوصول إلى إجماعات وطنية.

وانتهى الحوار الوطني من مناقشة ملف الحبس الاحتياطي وإشكالياته، وقام مجلس أمناء الحوار الوطني برفع التوصيات، التي خلصت إليها جلسات لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة والتي ناقشت موضوع "الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية"، إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وكانت قد عُقدت الجلسات يوم 23 يوليو، واشترك في مناقشاتها عدد من الشخصيات السياسية والحقوقيين والشخصيات العامة، والنواب، وممثلي الأحزاب، ورؤساء بعض المنظمات الحقوقية، وممثلين من لجنة العفو الرئاسي. 

وتناول النقاش عددًا من الموضوعات وهي: (مدة الحبس الاحتياطي، وبدائل الحبس الاحتياطي، والحبس الاحتياطي عند تعدد الجرائم وتعاصرها، والتعويض عن الحبس الاحتياطي الخاطئ، والتدابير المصاحبة للحبس الاحتياطي).

 قضية الحبس الاحتياطي 

وأكد مجلس أمناء الحوار الوطني أن قضية الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية من أولى القضايا التي تبناها الحوار الوطني خلال جلساته التحضيرية مع القوى السياسية المختلفة، وجلساته العامة.

وقد أحاطت الموضوعات الخمسة بكافة أبعاد القضية وشملت كل جوانبها، مما ساعد على مناقشتها وتناولها من كافة الجوانب، وأعطى مساحة للمشاركين لإبداء الرأي في كل أسباب وحلول قضية الحبس الاحتياطي.

وأشار مجلس الأمناء إلى أن المناقشات كانت جادة ومنفتحة وقدمت كافة الآراء خلال الجلسات أو في المقترحات المقدمة للحوار الوطني، حيث تم دمجها في التوصيات، دون استبعاد رأي أو مقترح.

وبلغ إجمالي التوصيات 24 توصية، حيث تم التوافق بشكل كامل على 20 منها، وهناك 4 توصيات تضمنت أكثر من رأي لآلية تنفيذها.

ويشار إلى أنه تم تقديم 20 مقترحاً لجلسات الحوار من جهات مختلفة، واستغرقت المناقشات خلال هذه الجلسات 12 ساعة متواصلة، شارك خلالها حوالي 120 متحدثاً من مختلف الانتماءات، بواقع 75 ساعة عمل لمجلس الأمناء و 180 ساعة عمل للأمانة الفنية للحوار الوطني.

الحوار الوطني

واستمع ممثلو مجلس أمناء الحوار الوطني والمقررون والحاضرون إلى كل وجهات النظر. وقد جاءت هذه التوصيات بعد مناقشات مستفيضة وآراء متنوعة بين أعضائه، طبقاً للإجراءات المقررة بلوائح الحوار من خلال الجلسات العامة ولجان الإعداد والصياغة، وتقديمها من مقرري المحور السياسي ومقرري اللجنة، ثم عرضها على مجلس الأمناء.

ويثمن مجلس أمناء الحوار الوطني ويقدر حرص السيد الرئيس/ عبد الفتاح السيسي، على إقامة حوار وطني بين جميع القوى السياسية والشبابية والحزبية والنقابية والمجتمع المدني، ودعم سيادته الدائم له، فضلاً عن متابعة تنفيذ مخرجاته، والذي يمثل خطوات مهمة لخلق مساحات مشتركة نحو بناء الجمهورية الجديدة، تحت شعار وطن يتسع للجميع، وأن الاختلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية.