السياحة والتعاون الدولي تدشنان برنامج دعم تنمية الموارد البشرية

واستضافت وزارة التعاون الدولى، بوصفها الجمهورية لدى البنك الاوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، اليوم، بشكل إفتراضي فعاليات توقيع البرنامج بين كل من وزارة السياحة والآثار والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والتى عملت على التنسيق له خلال الأشهر السابقة.

حيث وقع الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، اتفاقية البرنامج مع خالد حمزة، نائب رئيس البنك الأوروبي في مصر لإعادة الإعمار والتنمية، بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي، وهايكه هارمجارت، المدير الإداري لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

وأكد خالد العنانى وزير السياحة والآثار، على أن جميع  المسؤولين العاملين والمستثمرين بالمجال السياحي في كافة أنحاء العالم، قد مروا بظروف غير مسبوقة خاصة بعد الإغلاق التام الذي شهده نهاية الربع الأول من عام 2020، نتيجة أزمة كورونا، وأنه كان لزاماً أن يعمل جميع المعنين بالقطاع السياحي بجميع أنحاء العالم والهيئات بمصر سويا لوضع ضوابط حازمة للإستئناف الآمن السياحة.

وأضاف العناني أنه نظراً لظروف الجائحة أصبح هناك واقع جديد في السفر والذى أثر بالفعل على صناعة السياحة وسيكون له تأثير كبير على سلوك السائحين والعاملين بالقطاع السياحي في الفترة القادمة، وفى هذا الإطار تعمل وزارة السياحة والآثار بالتعاون مع كل الشركاء بالخارج وبالداخل مع وزارة الصحة والسكان ووزارة الطيران المدني ووزارة الخارجية والاتحاد المصرى للغرف السياحية والغرف السياحية لتحديث ضوابط السلامة الصحية وفقا لتطور الجائحة.

وأشار إلى أنه إستجابةً لهذا الموقف الغير مسبوق فقد حرصت الوزارة على إنتهاج سياسات للتطوير المؤسسي وبناء قدرات الموارد البشرية، مضيفا أن من هذا المنطلق فإن حزمة الدعم الفني لتعافي وإنعاش قطاع السياحة في مصر، في ظل جائحة كورونا المستجد، تأتى في توقيت حاسم لمواكبتها الجهود المستمرة التي تبذلها الوزارة، في بناء القدرات لتحقيق التعافي في ظل أزمة فيروس كورونا.

وفى نهاية كلمته توجه العناني بالشكر لوزارة التعاون الدولى والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ومنظمة السياحة العالمية والقائمين من الوزارة على إتمام توقيع هذا البرنامج.

من ناحيتها قالت رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي، إن حزمة الدعم الفني لإنعاش قطاع السياحة، تستهدف صياغة التوصيات لتحفيز القطاع والاحتفاظ بالوظائف، وحماية الفئات الأكثر ضعفًا، وتعزيز سلاسل التوريد في قطاع السياحة ودعم الانتقال للاقتصاد الدائري، فضلا عن دعم المؤسسات العاملة في القطاع لاسيما الصغيرة والمتوسطة من خلال الحوافز.

مضيفة أن حزمة الدعم الفني الموقعة تعتبر نموذجًا للتعاون بين المؤسسات مُتعددة الأطراف ممثلة في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ومنظمة السياحة العالمية لتحفيز ودعم السياحة في مصر.

وأشادت المشاط، بالعلاقات مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، في مختلف المجالات سواء من خلال الدعم الفني أو التمويلات التي تستهدف دعم جهود الدولة لتنفيذ استراتيجية التنمية الوطنية 2030 التي تتسق مع أهداف التنمية المستدامة، مشيرة إلى أن البنك وفر مؤخرًا تمويلا تنمويًا بقيمة 12 مليون دولار لدعم قطاع السياحة، من خلال تمويل مشروع تطوير فندق بمنطقة المتحف المصري الكبير والأهرامات بالجيزة.

وأكدت المشاط، حرص الوزارة، على تنمية وتدعيم العلاقات مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، من خلال مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية، وهي منصة التعاون التنسيقي المشترك، ومطابقة التمويل التنموي مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، وسرد المشاركات الدولية، بما يعزز جهود التنمية في مختلف القطاعات.

وفي السياق نفسه قالت هارمجارت، المدير الإداري لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي، لإعادة الإعمار والتنمية، أن البنك الأوروبي يفخر بدعم قطاع السياحة في مصر، من خلال حزمة الإنعاش الجديدة عقب جائحة كورونا، لمساعدة القطاع على التعافي بشكل أفضل بالتعاون مع منظمة السياحة العالمية"

 

وتستهدف حزمة الدعم الفني تغطية خمس مهام أساسية وهي، التدريب على تقييم أثر جائحة كورونا على قطاع السياحة وسيناريوهات التعافي، وتطوير برامج تحفيز إنعاش قطاع السياحة وصياغة التوصيات اللازمة لحفظ وظائف العاملين ودعم المؤسسات لاسيما الصغيرة والمتوسطة وسلاسل اكما ي مراجعة إعادة الهيكلة المؤسسية لوزارة السياحة والآثار.

الجدير بالذكر أن مصر عضو مؤسس بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومنذ بداية عملياته في عام 2012، حيث استثمر أكثر من 7 مليارات يورو في أكثر من 125 مشروعًا في مصر.

وتشمل مجالات استثمار البنك القطاع المالي، والصناعات الزراعية، والتصنيع والخدمات، بالإضافة إلى مشاريع البنية التحتية مثل قطاع الطاقة والمياة وخدمات الصرف الصحي والنقل.