محافظ بورسعيد يتفقد المركز التكنولوجي لخدمة المستثمرين بالهيئة العامة للاستثمار والمنطقة الحرة
تفقد اللواء أركان حرب محب حبشي محافظ بورسعيد، اليوم، مركز خدمة المستثمرين التكنولوجي بمبني الهيئة العامة للاستثمار والمنطقه الحرة ببورسعيد لمتابعة مستوي الخدمات المقدمة للمستثمرين بالمركز وتيسير كافة الخدمات للمستثمرين رافقه خلالها المهندس خالد دياب رئيس الإدارة المركزية للمنطقة العامة للإستثمار والمناطق الحرة.
واستعرض محافظ بورسعيد منظومة العمل داخل مركز خدمة المستثمرين التكنولوجي بمبني الهيئة العامة للإستثمار والمنطقه الحرة ببورسعيد، وتفقد اقسام المركز والتي تشمل مكتب للشهر العقاري، والسجل التجاري، والاتحاد العام للغرف التجارية، ومصلحة الضرائب، وهيئه التنميه الصناعية، والتأمينات الاجتماعية، والخدمات الحكومية و تأسيس الشركات.
كما عقد اللواء أركان حرب محب حبشي محافظ بورسعيد، إجتماعا بعدد من المستثمرين لمعرفة المشكلات التي تواجه المستثمرين، واتخاذ كافة القرارات التي من شأنها تحقيق صالح الاستثمار ببورسعيد ووضع الآليات والحلول المقترحة للوصول إلى حلول فورية للمشكلات من أجل الحفاظ على معدلات الإنتاج والتي ستسهم في سيولة حركة الإنتاج والبضائع بالمنطقة الحرة، وتقديم التسهيلات للعاملين بها، مما ينعكس على تحسين إنتاجيتهم، وجذب الاستثمارات الجديدة وتوسع الاستثمارات القائمة.
واستمع اللواء محب حبشي خلال اللقاء لأهم التحديات التي تواجه المستثمرين، وتحليلها بشكل دقيق للعمل على حلها بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، والتي من أهمها ارتفاع النسبة المحدده للقيمه المضافة ، وارتفاع ايجار الأراضي، ومشكلة الصرف الصناعي، واحتجاز عدد من السيارات بالميناء لعدم استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.
حلول فورية
وأكد محافظ بورسعيد علي دراسة هذه مشكلات للمستثمرين للوصول إلى الحلول المقترحة وذلك بالتعاون مع الوزارة والهيئة من خلال ورقة عمل تتضمن آليات واضحة للوصول إلى حلول فورية للمشكلات التي يمكن حلها بصورة عاجلة،و تسهيل كل ما يتعلق بخدمات المستثمرين، وتوفير الأنظمة والإجراءات داخل المناطق الحرة، بما يساعد على توفير فرص عمل وزيادة الإنتاجية والتصدير للخارج.
وأشار محافظ بورسعيد الي أهمية إنشاء المجمعات الصناعية الجديدة والتوسع جنوب بورسعيد بهدف تطوير الصناعة، تماشيا مع خطة الدولة لتطوير الصناعة الاستثمار الصناعي للاستفادة من الإمكانيات الاقتصادية والثروات الطبيعية المتاحة لخلق آفاق انتاجية جديدة لزيادة معدلات الإنتاج وتوفير فرص العمل لرفع معدلات النمو الاقتصادى لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتصدير الفائض من المنتجات الصناعية مما يعكس الرؤية الشاملة للدولة لتعزيز المناخ الاستثماري وتحقيق قفزة صناعية تسهم في تنمية الاقتصاد بشكل مستدام.
