بروتوكول تعاون بين التضامن والأمم المتحدة لتطوير مؤسسات الرعاية الاجتماعية

ويعد هذا البروتوكول استكمالاً للشراكة التي جمعت الجهتين على مدار أربعة عشر عاماً بدءً من عام 2006، والتي اشتملت على تطوير المؤسسة العقابية بالمرج، وتحسين ظروف إحتجاز الأطفال فى نزاع مع القانون حتى تم التوسع فى العمل بعدة مؤسسات للرعاية الاجتماعية فى القاهرة الكبرى وفي الوجه البحري.

ويهدف البروتوكول إلى تعزيز التطوير المؤسسي في إجمالي عشر مؤسسات رعاية، وتطوير الكوادر البشرية العاملة فيها، ورفع كفاءة الورش المهنية والحرفية في تلك المؤسسات، وتطوير قواعد بيانات مُميكنة تشمل جميع الأطفال الأولى بالرعاية، كما يولي التعاون أهمية خاصة لدمج الأطفال في المجتمع. 

وقالت القباج، إن مصر تهتم بتناول قضايا الطفولة من منظور حقوقي، سواء كانوا هؤلاء الأطفال يعيشون مع أسرهم الطبيعية أو الأسر الكافلة، أوفي مؤسسات الرعاية، وأن مصر من أولي الدول التي وقعت وصدقت علي الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الاطفال.

كما أفادت بأن الوزارة ستتقدم بمسودة نهائية لبعض مواد قانون الطفل المصري عن قريب، مشيدة بشراكة الوزارة مع كل من وزارة العدل، والداخلية، والنيابة العامة، ووزارة الصحة، والمجلس القومي للطفولة والأمومةـ، من أجل تعزيز برامج الطفولة في مصر والتركيز على الاستثمار في البشر كأحد أوجه التنمية المستدامة بكافة أبعادها.

ومن الجدير بالذكر أن الوزارة قد انتهت من إعداد دراسة شاملة لنصوص قانون الطفل، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرير من رئيسالوزراء عام 2010، وذلك لفحص بعض المشكلات المتعلقة بالتطبيق العملي لنصوص هذا القانون واقتراح التعديلات التشريعية التي تعظم من المصلحة الفضلى للأطفال، بالاضافة الى اقتراح آليات محددة لوضع المقترحات الخاصة بالتعديلات موضع  التنفيذ.

من جانبها، قالت كريستينا ألبرتين، الممثلة الإقليمية لمكتب الأمم المتحدة الإقليمي المعني بالمخدرات والجريمة للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ان المكتب يوقع على مذكرة التفاهم إتساقاً مع رسالته حول العالم التي تؤكد أن الأطفال يستحقون أفضل خدمة وحماية من قِبَل أنظمة العدالة منذ التحاقهم بالمؤسسة وحتى تخرجهم منها، وذلك من خلال  التأهيل والتمكين والدمج بشكل فعّال، وأن البروتوكول الذي تم توقيعه سيساهم بالتأكيد في تحقيق أجندة التنمية المستدامة لعام 2030. 

وأشادت كريستين، بعلاقة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، مع وزارة التضامن الاجتماعي والتي أثمرت عن تطوير عشر مؤسسات خلال الأعوام الماضية وسيتم زيادة هذا العدد إلى 20 مؤسسة في خلال السنوات الخمس المُقبِلة.

وقد اتفق الجانبان علي أن تتولى وزارة التضامن  تنفيذ برامج التأهيل، وإعادة دمج الأبناء فى المؤسسات، كما تلتزم بالاستمرارية في توفير خامات التدريب والإنتاج، للورش القائمة والمستحدثة والتنسيق مع الجهات المعنية لتمكين الأبناء من الحصول علي شهادات مهنية معتمدة تؤهلهم للدخول لسوق العمل

أما مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة فهو ملتزم بتطوير الورش القائمة في المؤسسات وإنشاء ورش أخري وربط إنتاجها بالسوق، ودعم برامج التأهيل القائمة من فصول محو أمية ومهارات حياتية ودعم قدرات العيادة الطبية فى كل مؤسسة  وتطوير نظام إدارة البيانات بجانب تطوير برامج إعادة الدمج داخل وخارج المؤسسات وبناء قدرات العاملين وفقاً لمعايير الجودة.