المصري الديمقراطي: التغيير في المنظومة التعليمية لا يجب أن تتم دون خطط واضحة ومدروسة

قال الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي في بيان على صفحته الرسمية جاء فيه: “فوجئت الأسر المصرية بإعلان وزير التربية والتعليم عن نظام جديد يتضمن تغييرات كبيرة وجذرية في نظام الدراسة والامتحانات بمرحلة الثانوية العامة علماً بأنه لم يتبق على بداية العام الدراسي الجديد سوى أسابيع قليلة مما يمثل استحالة إعداد الطلاب والمعلمين والمناهج للنظام الجديد”.

 رؤية مغايرة

وأكد البيان أن الحزب سبق وأن قدم في برنامج مرشحه للرئاسة رؤية مغايرة لتطوير التعليم ويعد ملف التعليم والانفاق عليه أحد أهم أسباب رفض نواب الحزب للموازنة العامة للدولة.  

وأوضح أن التغيير في المنظومة التعليمية لا يجب أن يتم دون خطط واضحة ومدروسة، ومقارنات مع تجارب دولية ناجحة وأبحاث جادة تربط التعليم بسوق العمل وتقدم حلولاً جادة لمشكلات تعيين المعلمين وكثافة الفصول وجودة المناهج وطرق التدريس، وهي كلها ذات ارتباط مباشر بالإنفاق على التعليم.  

وعليه وجه البيان لوزير التعليم عدد من التساؤلات: 

1- ماهى اللجان أو المؤتمرات أو ورش العمل التى درست وناقشت تلك المقترحات ومن الذي أقر هذه التعديلات؟

2-  لماذا تجاهل الوزير الحوار مع  لجنة التعليم بالبرلمان، وكان الأولى أن يقدم لها هذه المقترحات لدراستها قبل إعلانها؟

3- ما دور مراكز المناهج والمواد التعليمية ومراكز البحوث التربوية وأقسام المناهج  في كليات التربية بمصر في هذا التغيير؟

4- كيف نلغي الفلسفة والمنطق من المواد الإجبارية في القسم الأدبي علماً بأهميتها الكبيرة حتى للتخصصات  العلمية والرياضية؟ وهل تم دراسة تأثير مثل هذا القرار على أقسام الفلسفة وعلم النفس في كليات الآداب بالجامعات المصرية؟ وهل تمت دراسة أثر التعديلات على مدرسي هذه المواد؟

٥- لماذا تخرج اللغة الثانية من المواد المؤثرة في المجموع بينما نعلم يقيناً أن إجادة أكثر من لغة أجنبية هو أمر مفتاحي للتأهل لسوق العمل يجب أن تتساوي فيه الفرص بين التعليم الحكومي و الخاص؟.

وطالب الحزب أن تأخذ مثل هذه القرارات وقتًا كافيًا  للدراسة والبحث والنقاش العلمي والعلني والمجتمعي من كافة الخبراء المعنيين،  كما نؤكد أن تطوير التعليم  لا يجب ألا يتم عبر قرارات عشوائية، بل يجب أن يكون مشروعاً قومياً،  يطرح ويناقش قضية  التعليم عبر حوار مجتمعي، يبحث سبل وخطط تطوير التعليم في مصر،  علي يد  المتخصصين في المناهج  والمواد التعليمية ومراكز البحوث التربوية وأقسام المناهج في كليات التربية، بل وعلماء الاجتماع والاقتصاد والقانون والفنانين والأدباء. 

مؤكدًا أن أنفس ما نملكه هو العنصر البشري الذي هو جل قوتنا الناعمة من البارزين في مختلف مجالات العلوم و الفنون و الثقافة و الآداب وهو الأمر الذي قادنا لدوائر واسعة من التأثير في محيطنا العربي والإقليمي، وهو ما يحتم علينا أن نتوقف عن العشوائية الكبيرة في السياسات التعليمية والتي أصبحت مرهونة بشخص الوزير وتنحي جانباً مسارات الإستدامة والتخطيط السليم.