برلماني عن إحالة توصيات الحبس الاحتياطي للحكومة: فرصة للحرية والتعبير عن الرأي
قال النائب رأفت العمدة عضو مجلس الشيوخ إن الأمر في قضية الحبس الاحتياطي ليس مرتبط فقط بعمليات النشر والحرية في التعبير عن الرأي أكثر ما هي علاقة ترابط بين الإنسان والدولة، خاصة في ظل التوجهات الجديدة للجمهورية الجديدة التي نسير خلال الفترة المقبلة نحوها.
وأوضح النائب رأفت العمدة أن القيادة السياسية تولي اهتماما خاصا بملف حقوق الإنسان؛ والتي يندرج تحتها مراعاة مدة الحبس الاحتياطي سواء في الجنحة أو الجنايات على حد سواء.
وأضاف خلال تصريحات خاصة لـ"مصر تايمز" أن القيادة السياسية تهتم كثيرا بهذا الأمر، وأمرت بتشكيل لجنة فرعية بمجلس النواب لدراسة الأمر بكافة جوانبه، والتي تم رفع توصياتها إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وأكد النائب رأفت العمدة على أن ما توليه الدولة المصرية من اهتمام بقضية الحبس الاحتياطي يشكل نقلة نوعية بملف حقوق الإنسان، مجددا التأكيد على أن ملف حقوق الإنسان نال أهمية قصوى من القيادة السياسية، مما يعكس الأمر على المواطن والشعور بالطابع الإيجابي.
وأشار خلال تصريحات خاصة لـ"مصر تايمز" أن الدولة الجديدة والجمهورية الجديدة تسمى دولة القانون، كما أوضح الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى عمليات التعويض عن الحبس الخطأ.
إحالة الأمر للحكومة
وعقب رفع الحوار الوطني للتوصيات بشأن الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية إلى رئيس الجمهورية، وجه الرئيس السيسي بإحالة التوصيات للحكومة وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل التوصيات المتوافق عليها، استجابةً لمناقشات الحوار الوطني التي تميزت بالتعدد والتخصص.
وقال الرئيس السيسي: "استجابتي لتوصيات الحوار الوطني نابعة من الرغبة الصادقة في تنفيذ أحكام الدستور المصري والاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان".
وأكد الرئيس همية تخفيض الحدود القصوى لمدد الحبس الاحتياطي، والحفاظ على طبيعة الحبس الاحتياطي كإجراء وقائي تستلزمه ضرورة التحقيق، دون أن يتحول لعقوبة، مع تفعيل تطبيقات بدائل الحبس الاحتياطي المختلفة، وأهمية التعويض المادي والأدبي وجبر الضرر، لمن يتعرض لحبس احتياطي خاطئ.
