وزارة الصحة: مشروع التنمية البشرية بداية جديدة لبناء الإنسان
قالت وزارة الصحة والسكان، إن المشروع القومى للتنمية البشرية "بداية جديدة لبناء الإنسان" يهدف إلى تعزيز القدرات والمهارات البشرية، وتطوير الخدمات الحكومية فى مجالات الصحة، والرياضة والتعليم والثقافة والعمل.
وزارة الصحة: مشروع التنمية البشرية بداية جديدة لبناء الإنسان
كما يهدف المشروزع إلى تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز دور القطاعين العام والخاص والمجتمع المدنى فى تقديم الخدمات وتحقيق التكامل بينهم للوصول إلى خلق اجيال صحيحة رياضية تتمتع بالثقافة وتمتاز بالحفاظ على القيم والأخلاق والمبادئ بدعم من الأزهر والكنيسة ووزارة الأوقاف وقادرة على الإبداع والابتكار والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة وتمتلك المهارات والجدارات المناسبة لاحتياجات سوق العمل، وتعمل فيه الدولة على تطوير البنية التشريعية وتحديثها من خلال وزارات العدل والشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى وكذلك ضمان الحماية الاجتماعية من خلال وزارة التضامن الاجتماعى وتطوير المجتمع المحلى من خلال وزارات التخطيط والتنمية المحلية.
وتابعت وزارة الصحة: يضم المشروع القومى للتنمية البشرية العديد من المبادرات الفرعية، من أهمها برامج الأطفال من سن يوم حتى 6 أعوام، بهدف تنمية مهارات الأطفال وتشجعيهم على الإبداع والاهتمام بصحتهم وتقليل معدلات وفيات الأطفال حتى سن 28 يوم وبرامج للفئة العمرية من 6 سنوات حتى 18 عاما.
تتضمن برامج تعليمية وتدريبية لتحسين مهاراتهم وتجهيزهم صحيا وتعليميا وثقافيا وبدنيا لسوق العمل، وبرامج للكبار من سن 18 حتى 65 عامًا وما فوق، وتشمل برامج تدريبية لرفع القدرات والتأهيل لسوق العمل فضلا عن برامج لدعم كبار السن والمشاركة المجتمعية، فى اطار من الحفاظ على القيم والأخلاق والمبادئ التى تمثل الهوية المصرية الأصيلة بحيث تشمل محاور التنمية فى المشروع، التعليم بتطوير المناهج التعليمية، وتوافر برامج تدريبية متقدمة للمعلمين، وتعزيز استخدام التكنولوجيا الحديثة فى التعليم.
وسيتم إطلاق حملات توعوية وبرامج صحية وقوافل علاجية بالمحافظات لتحسين الخدمات الصحية الرياضة من خلال دعم النشاط الرياضى وضمان توافر آلياته فى كل محافظات الجمهورية والثقافة وتعظيم دور بيوت الثقافة والمسرح والسينما وأيضا التوظيف بخلق فرص عمل جديدة وبرامج لتطوير المهارات، بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل، وذلك فى ظل آليات منسقة ومتكاملة ومتداخلة بين الوزارات والجهات الشريكة، مع وجود آلية متطورة لمتابعة مركزية من خلال تطبيق لا مركزى للمشروع القومى بكل محافظة لضمان تحقيق الأهداف المنشودة، واستفادة ورضا كافة المواطنين.