حكومة بنغازي تقرر فرض القوة القاهرة على كل المرافق النفطية

أعلنت الحكومة الليبية الموازية في بنغازي حالة القوة القاهرة على جميع الحقول والموانئ والمؤسسات والمرافق النفطية، وإيقاف إنتاج وتصدير النفط إلى حين إشعار آخر، مطالبة كافة الجهات المختصة والتابعة لها بوضع الأمر موضع التنفيذ وبشكل عاجل.

وفي بيان أصدرته ظهيرة اليوم الاثنين، أرجعت الحكومة (غير المعترف بها دوليا) هذا القرار للاعتداءات التي حصلت أمس بحق قيادات وموظفي وإدارات مصرف ليبيا المركزي من قبل لجنة التسليم والاستلام المكلفة من المجلس الرئاسي.

وقامت اللجنة أمس باقتحام المصرف الواقع في طرابلس رغم معارضة جهات عديدة على رأسها، مجلسي النواب والدولة وأحزاب وتكتلات سياسية واجتماعية.

وأكد مجلس إدارة البنك المركزي الجديد اليوم تسلّمه مهام إدارة المصرف بشكل كامل والتزامه بجميع الإجراءات المطلوبة لضمان عملية انتقال سلسة.

ولم يتضح بعد ما إذا كانت أوامر الحكومة الموازية بخصوص إغلاق منشآت النفط ستأخذ طريقها إلى التنفيذ، خاصة مع الصمت الذي التزمت به المؤسسة الوطنية للنفط إزاء القرار، هذا في الوقت الذي أعلنت فيه شركة الواحة النفطية اليوم بدأها التدريجي في تخفيض الإنتاج.

والجدير بالذكر أن قرار حكومة بنغازي جاء بعد تلويح من رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح بإغلاق النفط في مواجهة قرار تغيير محافظ المركزي. أما ميدانيا فقد تجمع أمس بعض سكان منطقة الواحات وأعلنوا عزمهم على إغلاق الحقول والموانئ الواقعة في نطاق منطقتهم، فيما يستمر إغلاق حقل الشرارة النفطي(أكبر الحقول الليبية) مسببا خسائر بلغت حتى الآن 5ر3 مليار دينار ليبي، بحسب تصريحات صحفية لنقيب قطاع النفط سالم الرميح.