وزيرة التضامن: تقديم خدمات العلاج والتأهيل النفسي والدمج المجتمعي لمرضى الإدمان من معايير حقوق الإنسان
أكدت الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي أن الصندوق حرص بالتعاون مع جميع شركائه على تقديم خدمات العلاج والتأهيل النفسي والاجتماعي والدمج المجتمعي لمرضى الإدمان في سياق يتفق مع معايير حقوق الإنسان والممارسات الإكلينيكية السليمة، واضعًا فى اعتباره المعايير الخاصة بمكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة ومنظمة الصحة العالمية كمرجعية علمية فى هذا الشأن، فالواقع يشير إلى أن الخدمات ذات الجودة العالية متاحة لكل من يحتاجها في عديد الأماكن بالمجان تماما، إذ يعمل الخط الساخن للصندوق " 16023" بالشراكة مع (33) مركز علاجي متخصص في مختلف المحافظات من بينهم 10 مراكز تابعة للصندوق، بالإضافة إلي (8) عيادات مجتمعية بالمناطق المطورة "بديلة العشوائيات" ،وتُقدم خدمة المشورة والإحالة على مدار الساعة من خلال رقم الخط الساخن المجاني "16023" والعديد من منصات التواصل الاجتماعي الأخرى.
جاء ذلك خلال إعلان نتائج الدراسة التي أعدها صندوق مكافحة الإدمان والتعاطي ،حول تطبيق برامج الدمج المجتمعي للمتعافين من الإدمان وأثره على تحسين جودة الحياة لديهم ، تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، وبحضور الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي رئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي والدكتورة غادة والى وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة بفيينا والدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي وممثلو الوزارات المعنية وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ
