جميل الصغير: قانون المحاماة يقيد "الإجراءات الجنائية".. ولدينا تحفظات
قال جميل الصغير، عميد كلية الحقوق بجامعة عين شمس السابق، إن قانون المحاماة يقيد قانون الاجراءات الجنائية، ويجب تعديل بعض النقاط المشتركة في هذا الشأن بحذف كلمة «التشويش».
وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أن القانون الجديد يقلص دور مهنة المحاماة في مباشرة كافة حقوقهم القانونية، وينشئ صراعات ما بين السلطات القضائية والنيابية والمحامين وغيرها من المؤسسات التي تعمل وفق الدستور والقانون.
وأكد عميد كلية الحقوق بجامعة عين شمس، أن المحامي هو صاحب الكلمة الأولى والأخيرة في قضايا الجنايات، فلا يجوز للمحقق أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا بعد دعوة محاميه.
وتابع جميل الصغير: عندي بعض التحفظات على قانون الاجراءات الجنائية الجديد، ومنها المادة 25 من القانون، فيجب الإبقاء على المادة 23 وإلغاء المادة 25 من القانون، والتي تنص على أنه لكل من علم بوقوع جريمة يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى عنها بغير شكوى أو طلب أن يبلغ النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي عنها.
كما طالب عميد كلية الحقوق بجامعة عين شمس، أيضًا، بضرورة إلغاء كلا من الفقرة الثانية من المادة رقم 39، والفقرة الثانية من المادة رقم 42 من قانون الاجراءات الجنائية، وذلك لتعارضهما مع نصوص المحكمة الدستورية العليا.
