فيفا يفتتح مقرا جديدا له في ميامي الأمريكية

افتتح الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) رسمياً المقر الجديد لقسم الشؤون القانونية والامتثال في ميامي بالولايات المتحدة الأمريكية.

وأفتتح جياني إنفانتينو رئيس فيفا وأمينه العام ماتياس جرافستروم المقر الجديد لقسم  فيفا المعني بالشؤون القانونية والامتثال في ميامي بالولايات المتحدة الأمريكية،  في إطار مساعي الاتحاد الدولي لكرة القدم لتوسيع نطاق حضوره العالمي في جميع القارات قبل حلول موعد النسخة التاريخية من بطولة كأس العالم عام 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وكان المقر السابق لهذا القسم يقع في مدينة زيورخ السويسرية، ولكنه قطع المحيط الأطلسي إلى موقعه الجديد لتسهيل إجراءات الاستعداد لاستضافة بطولة كأس العالم 2026 ، والتي ستكون النسخة الأكبر في تاريخ البطولة بالنظر إلى مشاركة 48 منتخباً في المنافسات التي تستضيفها كل من كندا والمكسيك والولايات المتحدة الأمريكية.

وقال إنفانتينو في كلمته أمام الموظفين الحاضرين "أود أن أتوجه بخالص الشكر والامتنان لفريق فيفا الذي عبّر بصدق عن فلسفتنا الجديدة التي تقتضي بأن نكون عالميين بحق، لكن تحقيق العالمية يستلزم من المرء أن يكون محلياً أولاً، ومن هذا المنطلق، يحتاج فيفا إلى أن يكون حاضراً في كل مكان في العالم ، ويُعد مكتبنا هنا في ميامي نموذجا آخر على مساعينا لتحقيق ذلك. يفخر الاتحاد الدولي لكرة القدم بوجوده في ميامي، ونتطلع إلى صناعة تأثير إيجابي على مستوى تطوير كرة القدم بفضل إسهامات فريق قسم الشؤون القانونية والامتثال."

ونقل الموقع الرسمي لفيفا عن جرافستروم قوله اليوم الخميس "فخورون باتخاذنا هذه الخطوة الشجاعة بنقل قسم الشؤون القانونية والامتثال إلى مقرنا الجديد في ميامي، يضم المكتب بالفعل فريقاً رائعاً ومتنوعاً من الموظفين الدوليين، وهو يعبّر بوضوح عن هذه المدينة الرائعة وعن القيم التي يتبناها فيفا ، نعيش اليوم لحظة فخر مميزة؛ فهذا يوم عظيم في تاريخ الاتحاد الدولي لكرة القدم، ومن المؤكد أن هذه الخطوة ستكون خطوة ناجحة لمنظمتنا".

تجدر الإشارة إلى عمل قسم الشؤون القانونية والامتثال يُغطي مجموعة متنوعة من المجالات تشمل مراجعة نظام فيفا  الأساسي، وإصلاح نظام الانتقالات، وغرفة المقاصة والهيئات القضائية للاتحاد الدولي للعبة، ومجالات أخرى، كما يضطلع بدور محوري في التعاون اليومي القائم بين فيفا والاتحادات الوطنية الـ211، ويُشرف على مشاريع التعليم، وغرف تسوية النزاعات الوطنية، ومسؤوليات أخرى. ويُغطي مختصون مواضيع أخرى مثل التلاعب بنتائج المباريات أو بالبطولات، والشؤون الرقمية والتكنولوجية، والامتثال للأنظمة.