"انطلاق" تحتفل بإطلاق النسخة الثانية من التقرير النصف سنوي لقطاع ريادة الأعمال المصري

قامت شركة انطلاق لدعم ريادة الأعمال بتنظيم احتفالية بالمتحف المصري بالتحرير وذلك بمناسبة إطلاق نتائج التقرير النصف سنوي الخاص بقطاع ريادة الأعمال المصري للنصف الأول من عام 2024. يعكس التقرير حالة قطاع ريادة الأعمال في مصر ويضع أسسًا لفهم أعمق للتحديات والفرص التي يواجها رواد الأعمال والمستثمرون من خلال أساليب البحث النوعية (البيانات الأولية) والكمية (الأولية والثانوية). 

الهيئة العامة للاستثمار

حضر الحفل الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، الأستاذ باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والأستاذ حسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والمهندس أحمد الظاهر، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا) و السيد أمير جيلين، رئيس قطاع السياسات العامة لمنطقة الشرق الأوسط و تركيا وأفريقيا وباكستان وجنوب آسيا في تيك توك و الأستاذ وائل عزت مدير عام السياسات العامه لمنطقتي مصر ودول شمال افريقيا في تيك توك واللفيف من الشخصيات الهامة مجتمع ريادة الأعمال والشركات الناشئة.

تأتي النسخة الثانية من التقرير بالشراكة مع العديد من الجهات الحكومية و الشركات والجهات الداعمة لقطاع ريادة الأعمال المصري، بما في ذلك جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات ITIDA الشركاء الإستراتيجيين للتقرير، ومنصة تيك توك الشريك الرئيسي، Flat 6 Labs  وسواري فنتشرز وماجنت  كشريك ذهبي وشريك المعرفة Wamda  وأخيراً  شريك التكنولوجيا التعليمية Edventures.

وفي كلمتها أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أهمية قطاع ريادة الأعمال والابتكار في دفع جهود التنمية الاقتصادية، مشيرة إلى تقرير THE MIDDLE-INCOME TRAP الصادر عن البنك الدولي، والذي يؤكد على أهمية الابتكار وريادة الأعمال والتكنولوجيا في الدول منخفضة ومتوسطة الدخل، من أجل الوصول إلى النمو المُستدام والمتسارع.

 وأضافت أن هذا التسارع في النمو لن يحدث بدون دعم ريادة الأعمال والتكنولوجيا الحديثة. 

وهنأت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، شركة "انطلاق" على إطلاقها تقريرها الثاني، موضحة أن هذا التقرير ليس مجرد دراسة تحليلية للقطاع، بل هو دليل على اهتمامنا المشترك بهذا المجال الحيوي وسعينا المستمر لتطويره ولدعم رواد الأعمال وأفكارهم المبتكرة وتحويلها إلى واقع ملموس، مشيرة إلى أهمية الشراكات الدولية، حيث إن كل استراتيجيات الدولة مع المؤسسات الدولية يوجد جزء مهم عن الاقتصاد والنمو الشامل، يركز على الابتكار وريادة الأعمال والدعم الفني والتمويل.

في تلك المناسبة صرح محمد إيهاب المدير التنفيذي لشركة انطلاق قائلا “هدفنا من هذا التقرير أن تزيد  قيمه قطاع ريادة الأعمال المصري عن  8 مليارات دولار، فالقطاع له تأثير واضح علي الاقتصاد و الدولة المصرية في عدة محاور، أولهم استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة حيث تمثل استثمارات التي يتم ضخها في الشركات الناشئة المصرية تقريبا 7% من صافي الاستثمار الاجنبي المباشر في مصر و في بعض السنوات وصل الي 10%،تعزيز الشمول المالي وغيرها من الخدمات المالية غير المصرفية و من أقوي أمثلة هذا الـتأثير هو تأثير بعض الشركات الناشئة في ادراج اكثر من 87% من المستثمرين الجدد للبورصة المصرية سنويا، خلق فرص العمل حيث يتم توفير ما لا يقل عن 50 ألف فرصة عمل مباشرة و يقابلها أكثر من 250 ألف فرصة عمل غير مباشرة في هذا القطاع، وهذا بالطبع غير تبني وتسريع التكنولوجيا المتقدمة، وتعزيز الشمول الاجتماعي والجغرافي”.

وأشار “و في الوقت ذاته، نري أن العكس صحيح، هناك دائما تأثير واضح من الاقتصاد المصري علي الشركات الناشئة و نري ذلك في القرارات الأخيرة و بالأخص تثبيت سعر الصرف في شهر أبريل الماضي والذي رأينا تأثيره علي حجم الاستثمارات في الشركات الناشئة المصرية حيث كانت مصر خلال أكثر من 14 شهرا بداية من شهر يناير 2023 تحتل المركز الثالث في المنطقة من حيث عدد الاستثمارات و لكن بداية من شهر مايو بعد تثبيت سعر الصرف أصبحت مصر في المركز الثاني و في بعض الشهور كانت تحتل المركز الأول”.

 
وأكد عمر رزق الشريك المؤسس والمدير العام لشركة انطلاق: "لقد قامت شركة انطلاق خلال التقرير بعمل حصر لشكل قطاع ريادة الأعمال المصري وشملت البيانات التي تم جمعها من الاستطلاعات قطاعات متنوعة بلغ مجموعها أكثر من 18 قطاعًا، مما وفر رؤى شاملة حول التحديات والفرص التي يواجها كل قطاع. وقد ركز التحليل على ثماني قطاعات متميزة، حيث تم تقييم وجهات النظر حول السياسات والتشريعات الحكومية، والشمول الاجتماعي، والشمول المالي، وتمويل رأس المال المخاطر، وسهولة ممارسة الأعمال، وتدفقات رأس المال عبر الحدود، ومساهمة القطاع الخاص، ومساهمة قطاع التنمية".

قال السيد أمير جيلين، رئيس قطاع السياسات العامة لمنطقة الشرق الأوسط و تركيا وأفريقيا وباكستان وجنوب آسيا في تيك توك: "نؤمن بأن التنوع هو أحد ركائزنا الأساسية في المنصة ومجتمعها النابض بالحياة، لذلك نحتفل اليوم بتجديد التزامنا برعاية الاقتصاد الإبداعي داخل كل شخص فينا، خاصة العقول المتميزة والأفراد الموهوبين الذين يجعلون من تيك توك منصة ديناميكية تتطور باستمرار".

وقال المهندس أحمد الظاهر، الرئيس التنفيذي ل هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا): "فاعلية اليوم تمثل نجاحًا لمنظومة ريادة الأعمال في مصر ككل، وهو مؤشر على النمو والتفاعل الإيجابي بين الحكومة، القطاع الخاص، الشركات الناشئة، صناديق الاستثمار، ورواد الأعمال. وجود شركة 'انطلاق' في السوق المصري يؤكد أن مناخ ريادة الأعمال في مصر على الطريق الصحيح، ويُظهر قدرة الشركات المحلية على إجراء البحوث ودراسة السوق.بدعم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات و"إيتيدا'، نلتزم بنهج شامل لتعزيز منظومة ريادة الأعمال، حيث قمنا بتدريب أكثر من 30 ألف طالب في 27 جامعة ب21 محافظة مختلفة منذ انطلاق برنامج InnovEgypt عام 2013. كما قمنا بدعم نحو 3350 شركة ناشئة من خلال برامج مركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال (تيك)، وقمنا بتدريب وتطوير مهارات حوالي 15 ألف رائد أعمال عبر إقامة المسابقات وتقديم الحوافز المشجعة.

 بالإضافة إلى إطلاق حاضنة أعمال متخصصة في مجال الإلكترونيات لدعم الشركات الناشئة في مجالات أشباه الموصلات والأنظمة المدمجة، نحن ملتزمون بمواصلة دعم الشركات الناشئة وتطوير بيئة ريادة الأعمال في مصر، مع التركيز على التوسع في مختلف المحافظات وإنشاء بيئة تشريعية محفزة. هدفنا هو تزويد الجيل القادم من رواد الأعمال بالمهارات والأدوات اللازمة للنجاح، وتعزيز مكانة مصر كوجهة عالمية لريادة الأعمال والابتكار.

وأكد الأستاذ باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات “ أن التعاون مستمر بين الجهاز وشركة انطلاق حيث قام الجانبان بتوقيع مذكرة تفاهم بهدف تحسين البيئة الاستثمارية والتشريعية لريادة الأعمال وتأهيل الشباب على إقامة المشروعات وتطوير الشركات الناشئة، وكذلك تفعيل بنود قانون تنمية المشروعات 152/2020 فيما يتعلق بريادة الأعمال والمميزات الممنوحة لأصحاب هذه المشروعات وتوفيق الأوضاع الاقتصادية والانضمام للقطاع الرسمي للدولة بما يتلائم مع طبيعة عملها وإنتاجها ويضمن استمرارها ونجاحها فالتعاون مع شركة انطلاق سيقوم على إتاحة المزيد من الخدمات التمويلية والفنية وخدمات تكنولوجيا المعلومات خاصة للشركات الناشئة وصناديق الاستثمار ورأس المال المخاطر ومسرعات وحاضنات الأعمال والجامعات والجمعيات الأهلية، والعمل سويا تعزيز قدرة هذه المشروعات على المنافسة في الأسواق المحلية والعالمية”.

خلال مشاركته في حفل إطلاق التقرير قام الدكتور محمد  فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بتوجيه الشكر لمؤسسي شركة انطلاق على الجهد المبذول في إعداد التقرير التشخيصي الثاني، مشدداً على أنه جهد مشكور حيث يستعرض تحديات وفرص ريادة الأعمال لما لها من أهمية كبيرة في تحقيق التنمية بشكل مستدام، بما يخدم كافة قطاعات الاقتصاد المصري.و وأوضح أن ريادة الأعمال متداخلة في كافة القطاعات الاقتصادية، كما أن التكنولوجيا المالية والتحول الرقمي لم تعد رفاهية بل أساس لتحقيق مستهدفات النمو والتنمية، ومن سيتخلف عن هذا الركب سيتلاشى وينتهي مع مرور الوقت. وأشار الابتكار إلى أن الاقتصادات تنمو بالابتكار وريادة الأعمال، في مختلف القطاعات، لافتاً إلى أهمية تخفيف الأعباء على رواد الأعمال، التي يمكن أن تحفز ظهور نماذج جديدة ناجحة باستمرار، موضحاً أن مصر مؤهلة لذلك كما أن الرقابة المالية تراعي ذلك في كافة سياساتها المتبعة داخل النظام المالي غير المصرفي.

وقال الأستاذ حسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة" إن الوحدة الدائمة لريادة الأعمال والشركات الناشئة تسعى إلى تعزيز التعاون بين كل الجهات المعنية بأنشطة ريادة الأعمال من القطاعين الحكومي والخاص، ما يخلق بيئة جاذبة للشركات الناشئة القادرة على قيادة نمو الاقتصاد المصري. وعن أخر جهود تحسين بيئة ريادة الأعمال أعلن حسام هيبة أن الوحدة تعمل على إطلاق عدة مبادرات لتوفير التمويل اللازم لتنمية ودعم قطاع الشركات الناشئة، بالإضافة إلى تصميم برامج تدريبية متخصصة لتأهيل رواد الأعمال الشباب ومساعدتهم في تحويل أفكارهم إلى مشروعات حقيقية على أرض الوقع.

 كما أشار إلى أن الوحدة تعد حالياً مقترح بإقرار حزمة من الحوافز لدعم الشركات الناشئة في كل القطاعات، كما تهدف الوحدة إلى تحسين الإطار التشريعي والتنظيمي لدعم بيئة ريادة الأعمال بغرض تحقيق أهداف الحكومة المصرية المتمثلة في تمكين الشباب وتوفير فرص العمل وضمان توافر السلع والخدمات في السوق المصرية