منظمات تونسية تحذر من تجاهل قرارات المحكمة الإدارية بشأن الترشحات للرئاسية

حذرت منظمات حقوقية في تونس، اليوم السبت، من مخاطر عدم تطبيق قرارات المحكمة الإدارية بخصوص النزاعات المرتبطة بالترشح الى الانتخابات الرئاسية والانزلاق إلى عمليات تدليس متعمدة.

ودعت 26 منظمة حقوقية من بينها "الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان" و"محامون بلا حدود" و"المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية"، إلى تطبيق قرارات المحكمة بإعادة ثلاثة مرشحين إلى السباق الرئاسي.

وأنهت المحكمة الإدارية أمس الجمعة النظر في جميع الطعون الستة التي تقدم بها مترشحون للانتخابات، وقضت بإعادة المنذر الزنايدي وعبد اللطيف المكي وعماد الدايمي، وهم من بين 14 مرشحا كانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قد رفضت ملفاتهم بدعوى تضمنها لخروقات قانونية.

وتعد قرارات المحكمة نهائية وملزمة وغير قابلة للطعن، لكن رئيس هيئة الانتخابات فاروق بوعسكر، قال قبل نشر القائمة النهائية للمرشحين يوم الثالث من سبتمبر المقبل، إن الهيئة هي الجهة الدستورية الأولى المختصة بالإعلان عن قائمة المرشحين.

وأضاف في تصريحاته للصحافيين، أن الهيئة ستنظر في قرارات المحكمة وحيثياتها وما إذا كانت هناك أحكام جزائية صادرة عن القضاء بحق المرشحين قبل إعلان قائمة أسماء النهائية.

وأحال التصريح ضمنا إلى امكانية رفض الهيئة لقرارات المحكمة الإدارية. وفي حال حصل ذلك فقد يفتح هذا الباب أمام نزاع في الاختصاص.

واحتجت المنظمات ضد تلميحات بوعسكر، وأشارت في بيانها المشترك اليوم إلى أن "عدم تنفيذ قرارات الجلسة العامة للمحكمة الإدارية، لا سند قانوني له و يعد لما فيه من تغيير للوقائع من خارج القانون وما يؤدي له من ضرر من قبيل التدليس المؤاخذ عليه".

وبعد صدور قرارات المحكمة سيكون الرئيس الحالي قيس سعيد الساعي الى ولاية ثانية، في مواجهة خمسة مرشحين في الانتخابات التي تجري يوم السادس من أكتوبر المقبل.

هيئة الانتخابات 

ويواجه الرئيس سعيد الذي أطاح بالنظام السياسي في 2021 وعزز لاحقا من صلاحياته بشكل كبير في دستور جديد، اتهامات بمحاولة الهيمنة على الحكم وإحكام قبضته على السلطة.

ودعت المنظمات هيئة الانتخابات إلى الابتعاد عن الممارسات التي من شأنها "المس بشفافية العملية الانتخابية ونزاهتها، ومنها منع جمعيات ملاحظة الانتخابات والتضييق عليها خلافا لكل الانتخابات الديمقراطية السابقة".