الشرطة الألمانية تنتقل لموقع تهديد رجل مسلح لآخر في برلين

انتشرت وحدة من فريق العمليات الخاصة "إس إي كيه" التابع إلى الشرطة الألمانية في حي شتيجليتس-تسيلندورف بالعاصمة الألمانية برلين بعد ورود بلاغ عن قيام رجل مسلح بتهديد آخر بسلاح.

الشرطة الألمانية تكشف تفاصيل هجوم رجل مسلح

وفي تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، قالت متحدثة باسم الشرطة الألمانية إن نحو 20 شرطيا متواجدون في المكان، مشيرة إلى أنه يُعْتَقَد أن الرجل المسلح انسحب بسلاحه إلى إحدى الشقق. ولم تقدم المتحدثة المزيد من المعلومات.

وبدوره، أفاد مراسل تابع لـ (د.ب.أ) بأنه سمع عدة أصوات فرقعة بدت وكأنها أصوات طلقات رصاص صادرة من المنزل الذي تقنطه أكثر من عائلة. غير أن الشرطة الألمانية رفضت التعليق على سؤال عن هذا الأمر.

وتواجد في المكان أيضا العديد من سيارات الإسعاف بالإضافة إلى مروحية إنقاذ.

ورفضت الشرطة الألمانية التعليق على ما ذكره مراسل (د.ب.أ)، وقال متحدث بعد ظهر اليوم إن العملية لا تزال جارية.

يذكر أن المبنى السكني يقع بالقرب من بحيرة فانزيه، ويوجد إلى جواره الكثير من الفيلات ومنازل العائلة الواحدة.

كما يوجد في المبنى الذي تحصن فيه الرجل المسلح، شقق إسكان اجتماعي، ويقع إلى جواره أيضا مدرسة ابتدائية. 

وقال أحد السكان لمراسل (د.ب.أ) إن المبنى يحتوي على حوالي 100 شقة استوديو(من غرفة واحدة).

وفي وقت سابق، قال زعيم المعارضة المحافظ في البرلمان الألماني إن سياسة اللجوء في ألمانيا شهدت "تحركا بصورة ما" في الأيام الأخيرة، لكن ذلك لم يكن كافيا، حيث أن العدد الكبير لطالبي اللجوء يشكل الآن تهديدا للأمن القومي.

وقال فريدريش ميرتس، رئيس حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي، في نشرته الإخبارية الأسبوعية التي يرسلها إلى أنصار حزبه والتي نشرتها مجموعة صحف فُونكه اليوم السبت: "يأتي عدد كبير للغاية من اللاجئين إلى ألمانيا والذين كان ينبغي عليهم فعليا تقديم طلبات اللجوء في دول أخرى".

وذكر أن التدابير التي أعلنها المستشار أولاف شولتس من الحزب الاشتراكي الديمقراطي / يسار الوسط / وشركاؤه في الائتلاف، حزب الخضر والديمقراطيون الأحرار، لن تغير من الوضع، لأنها "مرة أخرى لا تعالج المشكلة الحقيقية".

الحزب الاشتراكي الديمقراطي

وقال إن التدابير التي أعلنها المستشار أولاف شولتس من الحزب الاشتراكي الديمقراطي وشركاؤه في الائتلاف، وهم حزب الخضر والديمقراطيون الأحرار، لن تغير من الوضع، لأنها “مرة أخرى لا تعالج المشكلة الحقيقية”.

وطالب ميرتس بتطبيق "حالة الطوارئ الوطنية" لتجاوز قوانين الاتحاد الأوروبي بشأن الهجرة وتسريع عمليات الترحيل، وقال إن البلاد وصلت بالفعل إلى أقصى حد يمكنها تحمله فيما يتعلق بمسألة اللجوء ، وأن طالبي اللجوء يشكلون الآن تهديدا للأمن القومي والنظام العام.

وأضاف ميرتس: “تحتوي قوانين الاتحاد الأوروبي على بند عام يتيح للمشرع الوطني اتخاذ تدابير خاصة للحفاظ على النظام العام وحماية الأمن الداخلي. لقد وصلنا إلى هذه النقطة”.