وزير داخلية ولاية ألمانية يدرس حظر حيازة السكاكين في المهرجانات الكبرى

يدرس هربرت رويل وزير الداخلية في ولاية شمال الراين-ويستفاليا زيادة الإجراءات الأمنية في الفعاليات المختلفة التى تقام بالولاية ، وهى الإجراءات التي قد تؤدي إلى تفتيش إجباري للحقائب في المهرجانات الكبيرة، بعد هجوم بسكين في مدينة زيجن غربي ألمانيا.

وقال رويل في مهرجان بالمدينة في الجزء الجنوبي من الولاية الأكثر كثافة سكانية في ألمانيا: "أدرس حاليا ما إذا كان ممكنا من الناحية القانونية... أن يتم تطبيق تفتيش للحقائب في المهرجانات الكبيرة".

المعارض الصيفية

وأشار رويل إلى أنه لا يرغب في فحص الحقائب في كل المواقع والمعارض الصيفية أو المهرجانات المدرسية، لكن يمكن أن يكون هناك "حل وسط" بين عمليات التفتيش الشاملة والإجراءات المستهدفة.

وقالت الشرطة، مساء أمس الجمعة، إن ستة أشخاص على الأقل أصيبوا، ثلاثة منهم في حالة خطيرة، في حادث طعن على متن حافلة في مدينة زيجن الواقعة غربي ألمانيا.

وقالت الشرطة إنها ألقت القبض على امرأة مشتبه بها تبلغ من العمر 32 عاما.

وأفاد رويل في تحديث بأن "أحد الأشخاص الثلاثة الذين تعرضوا لإصابات خطيرة صارت حالته مستقرة. وما زالت حالة أحدهم خطيرة، ولم تتضح حالة الثالث بعد".

ولم يتضح الدافع وراء الجريمة، وقالت الشرطة إنه لا توجد معلومات تشير إلى أن الهجوم كان هجوما إرهابيا.

وذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية أن المرأة التي نفذت الهجوم ربما كانت تعاني من مشكلات متعلقة بالصحة العقلية.

ولم يتم إلغاء مهرجان المدينة واستمر اليوم بقداس في كنيسة، حضره وزير الداخلية.

وفي وقت سابق؛ أعلنت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر في برلين اليوم الخميس أن الائتلاف الحاكم في البلاد اتفق على إلغاء المساعدات لفئة محددة من طالبي اللجوء وهم المهاجرون الذين تختص دولة أوروبية أخرى بمباشرة إجراءات لجوئهم ووافقت على استعادتهم إليها.

وخلال طرحها للإجراءات الجديدة التي اتفقت عليها الحكومة والرامية إلى الحد من الهجرة غير النظامية والحماية من "الإرهاب الإسلاموي"، قالت الوزيرة المنتمية إلى حزب المستشار أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي، إنها إجراءات "واسعة النطاق وصارمة".

الجمعيات الإسلاموية

وتشمل الإجراءات أيضا توسيع نطاق صلاحيات الأجهزة الأمنية في مكافحة "الإسلاموية" ومواصلة استخدام وسيلة حظر الجمعيات بحق "الجمعيات الإسلاموية".

يأتي ذلك بعد هجوم الطعن القاتل في مدينة زولينجن مساء يوم الجمعة الماضي والذي أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة ثمانية آخرين، وتم إلقاء القبض على طالب لجوء سوري أقر بأنه المسؤول عن الهجوم وبانتمائه إلى تنظيم داعش.

وكان التنظيم أعلن عن مسؤوليته عن هجوم زولينجن، وذكر في بيان على وكالته الإعلامية "أعماق" أن منفذ الهجوم أحد أعضائه وأنه قام بذلك "انتقاما للمسلمين في فلسطين وأماكن أخرى".

الادعاء العام الاتحادي

ويحقق الادعاء العام الاتحادي، أعلى سلطة ادعاء في ألمانيا، مع الشاب السوري في تهم من بينها القتل والانتماء إلى تنظيم داعش.

وكان من المفترض بالأساس أن يتم ترحيل هذا الشاب من ألمانيا إلى بلغاريا في العام الماضي عملا بقواعد اتفاقية دبلن غير أن عملية الترحيل فشلت لاختفاء الشاب من مكان إقامته.

وكان العمل على إعداد حزمة الإجراءات بدأ بالفعل في عطلة نهاية الأسبوع التي تلت وقوع الهجوم. وكان المستشار شولتس أعلن أمس الأربعاء عن إجراء محادثات مع الولايات والاتحاد المسيحي (الذي يتزعم المعارضة في البلاد) لبحث النتائج المترتبة على الهجوم.

ومن المنتظر أن تنعقد في الأسبوع المقبل أول جلسة لمجموعة العمل التي تضم ممثلين عن الأحزاب الثلاثة المشاركة في الائتلاف الحاكم، وهي الحزب الاشتراكي وحزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر.